(خاص – وطن / محمد زيدان) – استنكرت أسرة الرئيس المصري الدكتور المختطف منذ يوليو ٢٠١٣ ، صمت منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني والحكومات وكل مهتم بالحرية والنضال في العالم عن ما يرتكب من جرائم بحقه، وحق كل المعتقلين من قبل سلطات الانقلاب في كمان أدانت إزدواجية المعايير لدي الغرب والمجتمع الدولي الذي يتشدق بإحترام الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان.

 

جاء ذلك فى بيان أصدرته أسرة “مرسي”، وحثت فيه الحكومات والمنظمات الحقوقية للاهتمام بملف حقوق الانسان في مصر و العالم، آملين أن يكون اليوم نقطة بداية لأولويات العمل لممارسة الضغوط على سلطة الانقلاب.

 

وأشارت الأسرة إلى أن الرئيس ومنذ اختطافه بالقوة في ٣ يوليو ٢٠١٣ في انقلاب عسكري مكتمل الأركان، وحتي كتابة هذه الكلمات معزول عن العالم تماماً وكلياً ، وتم احتجازه في قاعدة عسكرية لمدة أربع شهور ، ثم كان ظهوره الاول في ٤ نوفمير ٢٠١٣ في أولي جلسات محاكمات الرئيس الباطلة ، ولَم يسمح لاسرته بزيارته سوي مرتين خلال الأعوام الأربع المنصرمة ، كانت الزيارة الأولي في ٧ نوفمبر ٢٠١٣ لمدة ساعة ، ثم منعت الزيارة لمدة ثلاث سنوات ونصف دون سبب أو سند قانوني ، وكانت الزيارة الثانية بتاريخ ٤ يونيو ٢٠١٧ لمدة نصف ساعة ، علماً أن فريق دفاعه القانوني ممنوع من لقاءه منذ يناير ٢٠١٤ في جريمه تخالف كل الدساتير والقوانين المنظمة للعدالة في مصر والعالم أجمع ، وليس فقط منع الزيارة وإنما منع الصحف الإخبارية ، والكتب وإدخال المتعلقات الشخصية ، فضلاً عن الإهمال الطبي المتعمد .

 

وأوضحت أسرة “مرسي” أنه في يوم ٨ أغسطس ٢٠١٥ اشتكى الرئيس لهيئة المحكمة مخاطباً دفاعه كونه في قفص زجاجي عازل للصوت ، من تقديم وجبة طعام له لو تناولها كانت أدت إلى جريمة ، وأن هناك خمس وقائع بتفاصيل كلها تؤدي إلى جريمة وتهدد حياته مباشرة.

 

كما أنه في يوم ٦ مايو ٢٠١٧ تحدث الرئيس مجدداً لهيئة المحكمة مخاطباً هيئة دفاعه من تعرض حياته إلى الخطر وأنه يريد أن يلتقي بهيئة دفاعه ليروي لهم تفاصيل تلك الجرائم لاتخاذ اللازم معها ، ويوم ٧ يونيو ٢٠١٧ الرئيس تحدث لهيئة المحكمة مخاطباً الدفاع مجدداً اعن تعرضه لغيبوبتين سكر كاملتين داخل مقر احتجازه ولَم يعرض علي طبيب وأنه يطلب نقله الى مركز طبي خاص على نفقته الشخصية لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للوقوف عن أسباب هذه الأزمة الصحية وطلب من هيئة دفاعه تقديم بلاغ إلى النائب العام لإثبات تلك الجريمة.

 

أما يوم ٨ يونيو ٢٠١٧ فقد تقدمت هيئة الدفاع ببلاغ للنائب العام لاتخاذ اللازم تجاه تلك الوقائع وبدوره كجهة سيادية صاحبة قرار نافذ فلم يحرك ساكناً حتى الان .

 

وأشارت أسرة مرسي في البيان الى أنه في زيارة أسرته الثانية بتاريخ ٤ يونيو ٢٠١٧ والتي كانت بعد منع الزيارة ثلاث سنوات ونصف وكانت مدتها ٣٠ دقيقة ولَم يسمح لأبناءه الرجال بزيارته ولكن سمح فقط لزوجته وابنته ، والتى أبلغهم فيها أنه ومنذ عام يطلب تغير نضارته الطبية ولكن الفريق الأمني المصاحب لم يستجيب لهذا الطلب.

 

و في يوليو ٢٠١٧ طلب إحضار دواء الإنسولين الخاص به وجهاز قياس نسبة السكر بالدم ولكن الجهات الأمنية رفضت إدخالها له .

وأكد البيان أن رسالتهم تلك لا تغير من موقف الرئيس محمد مرسي – أول رئيس مدني منتخب لجمهورية مصر العربية – من رفضه التام والكامل للانقلاب العسكري الذي حدث في ٣ يوليو ٢٠١٣ ومن رفضه لكل الإجراءات المتخذة من سلطة الإنقلاب من محاكمات هزلية سياسية ملفقة ، ولا تغير من رفض أسرته للإنقلاب العسكري وعدم الاعتراف به ، ولن تتنازل عن حق الشعب في اختيار من يحكمه.