قال وكيل وزارة والماء الكويتية المهندس محمد بوشهري، إن الوزارة لم ولن تقطع عن السكن الخاص مهما بلغت فاتورته.

 

وأكد “بوشهري” أنّ التعرفة الجديدة المقرر العمل بها ابتداء من الـ 22 الجاري، لن تمسّ جيوب المواطنين؛ بل ستقتصر على القطاعات الاستثمارية والتجارية والحكومية.

 

ودعا “بوشهري” المستهلكين إلى التمتع بخدمات الماء والكهرباء التي توفرها الوزارة بقدر حاجتهم دون إسراف أو إهدار.

 

وأضاف “بوشهري” أن الزيادة في تعرِفة الكهرباء والماء تمّت بالتنسيق مع الاتحاد الكويتي للصناعيين والاتحاد الكويتي للعقاريين اللذيْن وافقا على زيادة التعرفة للتجاري والاستثماري؛ مؤكداً أن الوزارة لم تتخذ القرار منفردة؛ بل باتفاق مع الجهات المعنية.

 

وأكد “بوشهري” أن مجلس الأمة استبعد السكن الخاص من هذه الزيادة؛ نافياً أن تعمد الوزارة إلى عن غير الملتزمين بالتسديد. بحسب صحيفة “الرأي” الكويتية