قالت منظمة القسط لدعم حقوق الإنسان إن القضاء السعودي أنهى ملفات ما تعرف بمحاكمات جمعية حسم بعد تصديق الحكم الأخير على الناشط الحقوقي عبد العزيز الشبيلي.
وقالت المنظمة إن مجموع الأحكام النهائية ضد أعضاء الجمعية وصل إلى 105 سنوات سجن، و94 عاما منعا من السفر، وغرامات مالية وعقوبات أخرى مثل منع البعض من الكتابة في وسائل التواصل الاجتماعي.
وترجع القضية إلى عام 2009 عندما أسس عدد من الناشطين جمعية الحقوق المدنية والسياسية “حسم”. لكن السطات السعودية أصدرت حكما قضائيا بحلها عام 2013.
وأصدرت أحكاما أخرى متفاوتة ضد أعضائها بتهم من قبيل تأسيس جمعية غير مرخصة، وتحريض المجتمع والإساءة إلى السلطة القضائية وهيئة كبار العلماء والافتئات على ولي الأمر.
ولفتت منظمة القسط إلى أنه رغم تغيّر القيادة السعودية فإن المحاكمات استمرت بالوتيرة نفسها، وأُصدرت أحكام قاسية تمس الحق المشروع في التعبير عن الرأي وفي حرية التجمع.
وكان كل من محمد القحطاني وعبد الله الحامد قد اشتركا مع 9 نشطاء آخرين في أكتوبر 2009 في تأسيس جمعية حسم التي سعت لتوثيق ما أسمته الاعتقالات التعسفية وطالبت بإقالة وزير الداخلية حينها نايف بن عبد العزيز ونادت ببطلان البيعة له بالملك حين عُيّن وليا للعهد لأنه “أكثر الأمراء استبدادا وأشدهم بطشا وتعذيبا وترهيبا”، كما طالبت بالانتقال لملكية دستورية ببرلمان منتخب.
وفي 20 مارس 2012 استدعى الادعاء العام بالرياض محمد القحطاني للتحقيق في أنشطته السياسية، وفي 25 مارس فُرض عليه منع من السفر.
رجال شرفاء احرار ابرار مخلصين اوفياء
ضحوا باعمارهم وراحتهم وعوائهم ووظائفهم وذويهم
من اجل من؟
من اجل زيالة العالم في شعب سافل منحط حقير تافه لايساوي مايخرج من دبره.
الا من رحم الله