سخر الناشط والمحامي المصري المعروف طارق العوضي، من الاقتراح البرلماني الذي قدمه أحد النواب بمجلس الشعب، يطالب فيه بتدشين قانون يمدد فترة الرئاسة سنتين إضافيتين لتصبح مدة الرئاسة 6 سنوات بدلا من 4.

 

وقال “العوضي” في تدوينة نشرها عبر صفحته الشخصية بـ”فيس بوك” رصدتها (وطن):”أرحنا بها يا ؛ لتكن مدة الرئاسة للجمهورية مدي الحياة وتورث لأكبر الأبناء سنا من الذكور ،، عاوزين نائب دكر يعلي الليفل كده ويقدم الاقتراح ده ”

 

ويبدو أن هناك “طبخة” جديدة تعد الآن داخل مطبخ العسكر في ، من أجل تمديد فترة السيسي الرئاسية سنتين إضافيتين، وستخرج الطبخة هذه المرة من داخل البرلمان حتى يبدوا الأمر طبيعيا ولا دخل للعسكر به.

 

وبدأ السيناريو الجديد بعد إعلان النائب المصري إسماعيل نصر الدين، عن إعادة تقدمه بطلب اقتراح تعديل الدستور في بداية دور الانعقاد في أكتوبر المقبل، بعدما أجل الطلب نزولاً على رغبة عدد من النواب والشخصيات العامة، خلال دور الانعقاد الماضي، نتيجة للظرف السياسي التي كانت تمر به البلاد.. حسبما نقلت صحيفة “الأهرام” الرسمية الحكومية.

 

وقال “نصر الدين”، في بيان له اليوم الخميس، تمهيدا لتميرير مشروع العسكر والتمديد للسيسي: إن مصر في حاجة ماسة لإجراء تعديلات دستورية جوهرية، خاصة أن الدستور تم وضعه في ظرف استثنائي بنوايا حسنة، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تستدعي تعديلات تتماشى مع المستجدات السياسية

 

وأضاف نصر الدين، أن المادة 147 من الدستور نصت بألا يجوز لرئيس الجمهورية أن يعفي أي من الوزراء الذين عينهم، وهو رئيس السلطة التنفيذية من منصبه، ولا يعفيه إلا بعد موافقة مجلس النواب، متسائلا “ماذا إذا رفض مجلس النواب عزل الوزير، فكيف سيتعامل رئيس الجمهورية مع هذا الوزير؟”.

 

وكشف أن اللجنة انتهت من صياغة تعديلات 3 مواد حتى الآن، وسنذكر منها المادة الخاصة بفترة الرئاسة، والتي يريد العسكر تمريرها ضمن القانون حتى تضمن لهم البقاء على رأس السلطة سنيتن إضافيتين من خلال ممثلهم .

 

المادة (140) ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لإنهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة.

 

وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل.

 

ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة.

 

المادة بعد التعديل: مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان النتيجة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة.

 

وأثار هذا الاقتراح جدلا واسعا في الأوساط المصرية، التي ضاقت ذرعا بالسيسي وحكومته التي دمرت البلاد اقتصاديا ووصل فيها الاقتصاد لمراحل غير مسبوقة من التدني والانحدار.