قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان، إنّ السلطات البحرينيّة تستغلّ خلافاتها الخارجيّة مع قطر في تضليل العدالة وتوجيه اتهامات كيديّة للنائب الشيعي السابق الشيخ حسن عيسى، من خلال تسريب الجهات الأمنيّة للإعلام الرسميّ وثائق مزوّرة لم تتم إثارتها سابقًا في القضيّة – كدليل مصطنع من النيابة العامة- في المحاكمة التي خضع لها؛ حيث لم تكن موجودة لا في لائحة الاتهام ولا أدلّة النيابة، فضلًا عن الحكم الصادر لاحقًا، إضافة إلى أنّ هذه الوثائق تعود لما يسبق أحداث 14 فبراير/ شباط 2011؛ حيث كان حينها نائبًا برلمانيًّا.
وأوضح المنتدى في بيان له، أنّ السلطات البحرينيّة لجأت أكثر من مرّة إلى استغلال خلافاتها الخارجيّة في تلفيق عدد من القضايا الكيديّة ضدّ الناشطين والمواطنين بسبب آرائهم السياسية المعارضة؛ من أجل تضليل العدالة وتشويه صورة المعارضة والنشطاء السياسيّين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
واستغرب المنتدى إثارة تهمة جديدة بعد صدور الحكم ضدّ الشيخ حسن عيسى، يجري توظيفها ضمن سياق سياسيّ واضح الكيديّة، يتم فيه استغلال الأزمة الخليجيّة القطريّة للضغط على المعارضة الوطنيّة وتشويه صورتها.
وذكر أنّ إلقاء القبض على الشيخ حسن عيسى من مطار البحرين الدوليّ جاء بناء على تحريات ومعلومات وليس وفق أدلة ماديّة، ومن دون إذن من النيابة العامة، كما أنّه اعتقل من دون ذكر الأسباب؛ ما يعني أنّ التحريات التي سبقت القبض عليه والتحقيق معه لم تتمتع بالجديّة لتكتسب الإجراءات الشرعية القانونية التي تليها، وبذلك يكون ما جرى على الشيخ حسن عيسى اعتقالًا تعسفيًّا وانتهاكًا للحقّ في الحرية.
وأكد البيان على أنه تبين من مجريات المحاكمة وأوراقها عدم جدية التحريات، الأمر الذي يتعين معه الانتهاء ببطلانها وبطلان ما ترتب عليها من إجراءات سواء ما يتعلق بإجراءات القبض أو إجراءات التحقيق مع الشيخ حسن عيسى.، بحسب تعبيره.
من يدير الأمن في البحرين هم أبناء أهل السمنة والمجاعة وهذه أخلاقهم وتربيتهم على سنة أسيادهم أعداء رسول الله.