كشفت مجلة “الأتلانتك” تفاصيل اتفاق بين المخابرات العامة المصرية وشركة لوبي وعلاقات عامة أمريكية بقيمة 1.2 مليون دولار سنويا.
المجلة وصفت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه جاء بمثابة “نعمة” لحكومة نظيره عبد الفتاح السيسي الذي عانى من سنوات من الجفاء في عهد باراك أوباما.
التقرير المطول أعده الصحفي أفي آشر شابير جاء بعنوان “أفضل أصدقاء مصر في دي.سي لماذا تعمل شركة علاقات عامة مباشرة مع أحد أبرز أجهزة المخابرات المصرية”
في إحدى ليالي الثلاثاء أوائل مايو الماضي، تجمع كبار اللاعبين في صناعة العلاقات العامة الأمريكية في “سيبرياني” شارع 42، داخل مطعم فخم بمانهاتن لحضور حفل توزيع جوائز “الإنجاز المتميز في سمعة العلامة التجارية والارتباط” Superior Achievement in Branding Reputation & Engagement.
عملية اختيار الفائزين تجرى من خلال لجنة من العالمين ببواطن الأمور داخل الصناعة، ووصفها المنظمون بأنها معرض لأفضل ما يمكن للعلاقات العامة تقديمه.
ومن بين الفائزين شركة “ويبر شاندويك”التي يقع مقرها بنيويورك، حيث ظفرت بثلاث جوائز، الأولى هي “شركة العام بامريكا الشمالية”، والثانية عن حملة التواصل الاجتماعي للاحتفاء بدمية “باربي دول”.
أما الجائزة الثالثة فقد حصدتها الشركة عن برنامج للتعليم العلمي برعاية عملاقة صناعة الأسلحة “لوكهيد مارتن” الأمريكية.
لكن إحدى الحملات التي أجرتها “ويبر شاندويك” لم تجتذب الكثير من الاهتمام: وتتمثل في اتفاق بقيمة 1.2 مليون دولار سنويا مع المخابرات العامة المصرية، ذلك الجهاز الأمني الذي يوازي وكالة المخابرات المركزية الأمريكية “سي آي إيه” في الولايات المتحدة.
وأضافت المجلة: “الجهاز الأمني المصري هو جزء من مؤسسات استخبارية سيئة السمعة تعرف باسم “المخابرات”.
واستطردت: “ربما الدور الأكثر شبهة الذي لعبته هو التواطؤ مع سي آي إيه في تعذيب أعضاء مشتبه بارتباطهم بتنظيم القاعدة بعد هجمات 11 سبتمبر”.
وأردفت الأتلانتك: ” المخابرات العامة المصرية متهمة بالعمل سرا مع الجهاز الاستخباري الداخلي في مصر للتلاعب في الانتخابات وكبح المعارضة منذ الانقلاب الذي ثبت الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحكم عام 2013″.
وتابع التقرير: “عقد ويبر مع المصريين ليس في حد ذاته أمر غير مألوف، لكن قرار الشركة بالدخول في صفقة بيزنس مع جهاز استخباري أجنبي معروف بالتعذيب، وكان احد أدوات قمع السيسي ضد الإخوان والجماعات الأخرى لا يمثل أمرا قويما”.
واستطردت: “يأتي ذلك في لحظة رئيسية بعد 4 أعوام من إسقاط السيسي حكومة منتخبة، وتطلعه لترسيخ العلاقات مع الإدارة الأمريكية الجديدة المستعدة للتغاضي عن سلطويته، وفي نفس الوقت الفوز بأصدقاء في الكونجرس الذين يشرفون على حزمة المساعدات الهائلة لمصر”.
وواصلت: “فيما يتعلق بـ ويبر شاندويك، يبدو أن نظام السيسي وجد ضالته في شركة علاقات عامة مستعدة لتفسير ضخ أموال دافعي الضرائب في الولايات المتحدة لصالح قيادة تتزايد وحشيتها في أكبر دول العالم العربي”.
وأفادت المجلة أن كلا من “ويبر” وشركة اللوبي “كاسيدي أند أسوشييتس”، التي تمثل جزءا من ويبر، وكلتاهما مملوكتان للشركة الحكومية الامريكية “إنتربابيليك جروب”، وقعت اتفاقيات مع مصر في أواخر يناير الماضي، بعد 8 أيام من تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.
ووفقا لورقة عمل بوزارة العدل الأمريكية، فإن الشركتين تقدم تقاريرهما مباشرة للجنرال ناصر فهمي من المخابرات العامة المصرية، بحسب الأتلانتك.
وتتضمن مهام الشركتين الترويج لـ”شراكة إستراتيجية مصرية مع الولايات المتحدة”، والتشديد على الدور البارز في إدارة المخاطر الإقليمية.
وبكلمات أخرى، فإن مهمة الشركة تتمثل في تضخيم الرسالة الخاصة للحكومة المصرية، وبيان أن دعم نظامها الذي تتزايد استبداديته أمر ضروري للحفاظ على السلام.
ومن وجهة نظر السيسي، فإن صعود ترامب فرصة هائلة.
وأثناء حملته، عبر الملياردير ترامب النجم السابق لتلفزيون الواقع عن إعجابه القوي بالرجل القوي المصري.
وفي أبريل 2016، قال وزير الدفاع الأمريكي الجنرال جيمس ماتيس: “السبيل الوحيد لدعم نضوج مصر كدولة بمجتمع مدني وديمقراطية هو دعم الرئيس السيسي”.
وحتى الآن، يمثل ترامب نعمة لحكومة السيسي، حيث دعاه إلى البيت الأبيض بعد سنوات من العلاقات الجافة تحت إدارة أوباما.
ورغم أن اقتراحات ترامب الأولية للموازنة أشارت إلى رغبته في تخفيض حزمة المساعدات لمصر انطلاقا من مبدأ “أمريكا اولا” لكنه سرعان ما تراجع عن هذا المسار.
وعلاوة على ذلك، تحركت الخارجية الأمريكية لنزع أهمية حقوق الإنسان بمعنى أن واشنطن لن تنتقد مصر علنا لحملتها القمعية التي كانت مصدرا رئيسيا للتوتر بين الخارجية في عهد أوباما وحكومة السيسي.
وفي بعض الأوجه، يبدو العقد غريبا بالنسبة لشركة “ويبر” التي تعاونت مع مصر منذ أكثر من 10 سنوات للمساعدة على الترويج لصناعة القطن.
وارتبطت مصر بعلاقات أكثر حداثة مع شركات لوبي مثل “جلوفر بارك جروب” التي ساعدت في عملية إقناع المشرعين على استئناف المساعدات العسكرية الأمريكية للقاهرة بعد 2013.
لكن بعكس جلوفر بارك، قال مصدر مطلع إن ويبر شركة علاقات عامة تشتهر ببيع علامات تجارية للرأي العام، ولذلك اشتهرت بحملة تتعلق بأوباماكير.
وبدأت الشركة عملها من أجل مصر من خلال خلق شعار “مصر إلى الأمام” ليكون بمثابة علامة ممايزة، وإنشاء موقع إلكتروني وحساب تويتر للترويج لفيديوهات ومقالات تصف مصر بالدولة اليقظة المستقرة التي تسير نحو مجتمع أكثر ديمقراطية وشمولا.
التوقيت كان حساسا، حيث تزامن مع الربيع الذي يناقش فيه مجلس الشيوخ الأمريكي حزمة مساعدات 1.5 مليار دولار للقاهرة.
وكان يتعين على المشرعين اتخاذ قرار بإمكانية إلحاق شروط لحقوق الإنسان بالمساعدات.
مارست حكومة السيسي ضغوطا قوية على واشنطن للإبقاء على التدفق النقدي الذي يسمح لمصر بشراء أسلحة من شركات أمريكية على سبيل الائتمان.
وكانت إدارة أوباما تأمل في إلغاء هذه الآلية.
وبالرغم من أن موازنة المساعدات العسكرية لم تكتمل بعد، طمأن مسؤولو إدارة ترامب مصر بأن حزمتها سوف تبقى بلا مساس، مع احتمال تخفيض مساعدات دول أخرى مثل كولومبيا وباكستان.
لكن من الناحية الأخرى، ما زال تمويل البرامج الأمريكية غير العسكرية في مصر محل استقطاع وتبدو إدارة ترامب عاقدة العزم على تنفيذ خطة أوباما بإنهاء مثل هذه التدفقات النقدية.
بيد أن ويبر شاندويك ما زال أمامها عمل لتنفيذه، حيث نوهت المجلة إلى رغبة السيسي في تصنيف الولايات المتحدة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية وهو المطلب الذي رفضت إدارة أوباما تلبيته.
لكن إذا اتخذت إدارة ترامب هذا القرار لن تضحى قادرة قانونا على دعم أو العمل مع أي من فروع الجماعة والتي يتعاون بعضها بشكل وطيد مع الولايات المتحدة لا سيما في تركيا.
ترامب من ناحيته، اختار موظفي سياسته الخارجية من منتقدي جماعة الإخوان.
وخلال أسابيع من تقلده منصبه، كان ترامب يدرس طلب مصر بتصنيف الإخوان منظمة إرهابية.
ستيف بانون كبير استراتيجي ترامب في البيت الأبيض كان يضغط على إدارة ترامب من أجل المضي قدما في هذا التصنيف.
وتلعب ويبر شاندويك دورا في تلك الجهود، حيث بدأت هذا الربيع في انتقاد مراكز أبحاث واشنطن وصناع القرار بمذكرات وفيديوهات على موقع egyptfwd.org
وتصف المادة المنشورة مصر بأنها تسير في طريق نظام أكثر ديمقراطية، وشريكة في مكافحة نفس المنظمات الإرهابية التي تهدد الولايات المتحدة، وأضافت: “مصر تحارب الإرهاب من أجل الإنسانية”.
لكن سرعان ما أخطأت الحملة لاحقا، ففي 31 مارس، نشر الموقع تدوينة بعنوان “هذا ما يحتاج العالم لمعرفته عن الإخوان المسلمين”، والقت باللوم على الإخوان المسلمين وحملوها مسؤولية هجوم أواخر 2016 بالقاهرة قتل عشرات المسيحيين رغم أن تنظيم داعش تبنى رسميا الاعتداء.
وعلاوة على ذلك، تجاهلت “ويبر شاندويك” ذكر بعض الوقائع الأساسية المرتبطة بالإخوان المسلمين.
وفسرت أتلانتك قائلة: “فعندما تقلد السيسي السلطة، ارتكبت قواته مجازر بحق مؤيدي الجماعة، مما أجبرهم على العمل “تحت الأرض” والتشرذم”.
وبينما لجأ العديد من فصائل الإخوان إلى العنف، لكن أشد منتقدي الجماعة في الولايات المتحدة يعتبرون أن تصنيفها إرهابية سيضحى عملا خاطئا.
دانيال بنيامين المنسق السابق لمكافحة الإرهاب بالخارجية الأمريكية قال لمجلة بوليتيكو هذا العام: “اعتقد أنه سيكون قرارا غبيا بشكل لا يصدق، لأسباب في مقدمتها أنها ليست جماعة إرهابية”.
ومنذ توقيع ويبر شاندويك عقدها مع مصر، كثف السيسي حملته القمعية، وحجب العديد من الصحف وسجن شخصيات معارضة، بحسب أتلانتك.
وأضاف تقرير أتلانتك: “بعد انتشار فيديو مسرب في أبريل الماضي يظهر الجيش يجري عمليات إعدام خارج إطار القانون انتقد جمهوريون وديمقراطيون في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ سجل مصر بحقوق الإنسان.”.
وفي جلسة استماع، اقترح عضوا الكونجرس، الديمقراطي بن كاردين والجمهوري ليندسي جراهام تخفيض حزمة المساعدات العسكرية لمصر.
لكن كان هناك ممثلون عن ويبر شاندويك في جلسة الاستماع ووزعوا حزمة وثائق تتألف من 14 صفحة تصف مصر بالمستقرة والشريك الذي يعتد به، وتقدم تقييما لامعا لسجل نظام السيسي.
وبحسب الوثائق، فإن العامين الأولين من حكم السيسي شهدا “تحسنا في المؤسسات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للدولة، والحقوق المدنية للشعب”.
المصدر: ترجمة وتحرير مصر العربية..
