يستعد مجلس النواب المصري لصياغة تشريع جديد، لفصل الموظفين المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين من مناصبهم ومعاقبة ذويهم.

 

ونقلت صحيفة “اليوم السابع” المصرية عن النائب محمد أبو حامد، أنه سيتقدم خلال دور الانعقاد الثالث بمشروع قانون “لتفكيك تنظيم الإخوان الإرهابي”.

 

وأضاف: “حتى لا يكون لهذا الكيان وجود من الأساس وليس فقط محاكمة المتورطين منه في أعمال العنف والإرهاب أو من تلوثت أيديهم بدماء المصريين”.

 

وأضاف المتحدث أنه سيدخل تعديلا على قانون العقوبات يلزم ولي أمر “الإرهابي” “بالإبلاغ وإلا سيعاقب، بعقوبة التستر على المجرم.. وتعديل العقوبة لتكون مشددة تصل إلى 7 سنوات”.

 

وأوضح أنه سيتقدم بمشروع “لتعديل قانون الخدمة المدنية لتطهير مؤسسات الدولة من العناصر المنتمية إلى جماعة الإخوان المسلمين، سواء في الجامعات أو النقابات أو الوزارات الحساسة”.

 

من جهته أكد النائب مصطفى بكري لصحيفة “اليوم السابع”، أن البرلمان “سيدرس إصدار قانون خاص يعطي السلطة التنفيذية الحق في استبعاد أي شخص يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان الإرهابية من الوظيفة الإدارية بالدولة”