أحالت وزارة العدل المصرية مسؤولًا بالشؤون القانونية في وزارة التموين والتجارة الداخلية، للمحاكمة التأديبية العاجلة، بعد اتهامه بارتكاب فعل فاضح داخل مكتبه بمقر عمله في شركة النشا والخميرة.

 

ويواجه المسؤول تهمة قيامه بتصوير فيديو مخل بالآداب، يتضمن قيامه بممارسة الجنس عبر الإنترنت مع من خارج الشركة، داخل مقر عمله بمكتبه أثناء ساعات العمل الرسمية، وتداوله على موقع التواصل الاجتماعي وصفحة “” الخاصة به، وأرفق بالبلاغ “سي دي” خاص بالواقعة محل القضية.

 

وبتفريغ الـ “سي دي” المرفق بأوراق الشكوى، تبين وجود شخص في العقد الرابع من عمره، يرتدي قميصًا وبنطلونًا، وأسفل الشاشة فتاة متجردة من ملابسها والتصوير داخل غرفة مكتبه.

 

وبسؤال المتهم ومواجهته بما هو منسوب إليه، نفى ذلك، وأكد أنه يتعرض للابتزاز والإساءة له، مشيرًا إلى أنه ليس له علاقة بالفتاة التي تم تصويرها معه، وأنها ليست من العاملين في الشركة.

 

وكانت إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل، تلقت بلاغًا من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، للتحقيق فيما جاء بمذكرة الشركة المصرية للنشا والخميرة والمنظفات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال “م. ك”، مسؤول قطاع الشؤون القانونية، بشأن ما بدر منه من أفعال.

 

وفي السياق ذاته، أكدت مذكرة وزارة العدل أن الواقعة ثابتة في حق المتهم وفقًا للتحقيقات والمستندات، وخطاب رئيس الشركة وشهادة الشهود، واعتراف المتهم، وأنه لا يؤثر في ذلك ما جاء بأقواله.

 

وأفادت المذكرة بأنه لو صحت كان يتعين عليه اللجوء للسلطات الرسمية، وتحرير محاضر بالواقعة إلا أنه لم يفعل ذلك، واكتفى بحذف الفيلم من صفحته الشخصية، الأمر الذي يؤكد أنه هوى إلى طريق الضلال، وارتكب ما من شأنه المساس بسمعته ووظيفته، وخرج عن قدسية الوظيفة التي يشغلها، وجرى وراء غرائزه، مما يؤكد ثبوت ارتكابه الواقعة، ويتعين أن يكون عبرة لمن تسول له نفسه ارتكاب تلك الأفعال المسيئة.

 

وبعرض أوراق القضية على المستشار طارق العقاد، مساعد وزير العدل، أمر بإحالته للمحاكمة، وإبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، وطلب من وزير التموين والتجارة الداخلية الموافقة على اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد المتهم، وبعد إطلاع الوزير على ملف التحقيق وافق على إحالة المتهم للمحاكمة وفقًا للقانون