قررت النيابة المصرية، الخميس، حبس ، الناشط بحركة “6 أبريل” المعارضة، 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة “نشر أخبار تحريضية” ضد الحكومة عبر موقعي وتويتر، بحسب مصدر قضائي.

 

وقال المصدر، في تصريحات صحفية اليوم، إن “نيابة أجا، والمنعقدة بمدينة المنصورة (شمال)، قررت حبس محمد عادل 4 أيام، إثر اتهامه بنشر معلومات وأخبار تحريضية ضد الحكومة والنظام الحاكم، والاعتراض على سياسات الدولة، وقرض صندوق النقد الدولي، على موقعي فيسبوك وتويتر”.

 

وفي وقت سابق اليوم، احتجزت قوات الأمن، عادل مجدداً، بعد إطلاق سراح مشروط له في 22 يناير/كانون الثاني الماضي.

 

وقال كريم عزت، عضو هيئة الدفاع عن عادل، في تصريحات صحفية، إن موكله “كان يقضي التدابير الاحترازية في قسم شرطة أجا بمدينة المنصورة، والصادرة بحقه من السادسة مساء (16:00 ت.غ) إلى السادسة صباحاً (03:00 ت.غ)”، غير أنه تم التحفظ عليه عند تأديته التدابير الاحترازية ولم يعد إلى منزله”.

 

وفي 22 يناير الماضي، أطلقت سراح عادل مع تدابير احترازية لمدة 3 سنوات بعد انقضاء مدة عقوبته بالسجن 3 سنوات، لإدانته بـ”التظاهر دون ترخيص”.

 

و”التدابير الاحترازية” تعني تسليم المتهم نفسه لقسم الشرطة التابع له للتوقيع كل مساء (أو كما تحددها المحكمة).

 

ويتم إقرار هذه الإجراءات لضمان عدم قيام المتهم بأي جرم أو الهروب خارج البلاد، وعادة ما تخفف هذه الإجراءات بعد فترة من إخلاء سبيله، وفق وقائع سابقة.

 

ولم يصدر بيان رسمي عن السلطات المصرية بشأن ما تحدث عنه المصدر القضائي ومحامي عادل حتى الساعة 16:45 ت.غ.

 

وتأسست حركة 6 أبريل، عام 2008 كحركة سياسية معارضة للرئيس الأسبق حسني مبارك، وتم حظرها بحكم قضائي في 28 أبريل/نيسان 2014 رغم أنها كانت من أبرز الداعمين لمظاهرات 30 يونيو/حزيران 2013 المعارضة لمحمد مرسي (أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً).