في الوقت الذي يقوم به ملك بشراء الفلل في منتجع المصري، كشف تقرير لبنك أوف أمريكا “” أنه من المتوقع أن يظل الوضع الاقتصادي لمملكة دون تحسن خلال الفترة المقبلة.

 

وتوقع التقرير، أن تطلب دول من البحرين إصلاحات كبيرة لاستعادة الاستدامة والتنمية.

 

وأوضح تقرير البنك أن البحريني تدهور خلال الفترة الماضية بصورة أكبر من المتوقعة، حيث انخفضت الاحتياطات النقدية، بالإضافة إلى ارتفاع الدين الحكومى.

 

وعزا التقرير سبب عدم استقرار الاقتصاد البحرينى إلى عدم وجود خطة جديرة بالثقة لتحسن الأوضاع المالية خلال الفترة المقبلة، ما أسهم فى اللجوء إلى السندات الدولية.

 

وفى شهر نيسان/أبريل الماضى، توقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع الدين العام لمملكة البحرين خلال عام 2017، في ظل المحاولة للتأقلم مع التدهور الاقتصادي الناجم عن أسعار .

 

وكانت “كابيتال إيكونوميكس” توقعت أن يتراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للبحرين، خلال العام الجاري إلى 2%، مقارنة بنمو 3.5% خلال عام 2016، كما ترجح أن تستقر البحرين على النسبة ذاتها لعام 2018 دون ارتفاع أو انخفاض.

 

وكان الرئيس المصري، عبدالفتاح ، قد أصدر قرارا جمهوريا بالموافقة على معاملة الملك البحريني حمد بن عيسي آل خليفة، المعاملة المقررة للمصريين طبقاً لأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012، بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة .

 

وبحسب القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية، فإن الأمر يتعلق بتملك أراضٍ ومبانِ فيلات بخليج نعمة بمدينة شرم الشيخ في محافظة جنوب سيناء بغرض الإقامة.

 

يشار إلى أن العديد من المحللين السياسيين يفسرون الانصياع البحريني للسعودية والإمارات في الأزمة ضد نابع من ضغوط اقتصادية كبيرة تتعرض لها، وانه لا مخرج لهذا الاقتصاد إلا الحصول على بعض “الرز” السعودي والإماراتي.


Also published on Medium.