مع ارتفاع حالة الغليان في الشارع المصري، واستعدادا لأي طارىء يمكن أن يحدث على غرار ما حدث في 25 يناير 2011، كشفت مصادر أمنية مطلعة بوزارة الداخلية المصرية، عن إجراء تدريبات شرطية وعسكرية مكثفة؛ لإغلاق الكبرى، حال اندلاع تظاهرات حاشدة متوقعة، موضحة المصادر بأن التدريبات تمت وسط تكتم إعلامي.

 

وأوضحت المصادر الامنية، التي طلبت عدم ذكر اسمها، إن “التدريبات جرت قبل أسابيع من تمرير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية ”، والتي تنازلت على إثرها عن جزيرتي “” للسعودية.

 

وأضافت المصادر، أن أجهزة وزارة الداخلية، وعلى رأسها جهاز الأمن الوطني (جهاز استخبارات داخلية)، والأمن المركزي، والأمن العام، والمرور، والمباحث، شاركت في التدريبات ضمن خطة أمنية موسعة لإحكام السيطرة على الطرق البرية، والصحراوية، والكباري، والحيلولة دون وصول أي تجمعات من محافظات الصعيد (جنوبا)، أو محافظات الوجه البحري (شمالا)، إلى ميادين العاصمة، وفقا لما نقلته صحيفة “الخليج الجديد”.

 

وأكدت المصادر أن هناك “فيتو سيادي” على السماح بتكرار ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 والتي أطاحت بحكم الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني ، مشيرة إلى صدور تعليمات واضحة لمختلف الأجهزة الأمنية والسيادية في البلاد، مدعومة بكتائب المناطق العسكرية للجيش المصري الموزعة في أنحاء البلاد، بمنع أي تحرك شعبي، قد يستثمر حالة الاحتقان في الشارع المصري، جراء تمرير اتفاقية الجزيرتين، وإقرار زيادات أسعار والطاقة.

 

وكان الرئيس المصري ، تلقى خلال الأيام الماضية، تحذيرات قدمها جهاز المخابرات الحربية، والذي كان يترأسه قبل أن يتم تصعيده وزيرا للدفاع في عهد الرئيس المعزول ، تؤكد تفاقم حالة الاحتقان الشعبي في الشارع المصري، وتطالب بتأجيل قرارات رفع الدعم عن الوقود، خشية تعرض البلاد لموجة غلاء جديدة تعصف بالطبقات الدنيا من المصريين، واستغلال ذلك من قبل قوى المعارضة، وعلى رأسها جماعة .

 

ووفق المصادر، فإن الرئيس المصري، يراهن على القبضة الأمنية في إخماد أي احتجاجات شعبية ضد حكمه، مستبعدا أي تكرار سيناريو يناير/كانون 2011.

 

وكان “السيسي”، هدد في سيتمبر/آيلول الماضي، قائلا: “الجيش يقدر ينتشر في كل حتة بمصر في 6 ساعات فقط”، والتي اعتبرت مؤشرا على تنامي القلق من الاحتجاجات، والتهديد باستخدام ورقة الجيش للسيطرة على البلاد، حال انفلات الأوضاع، على غرار ما حدث في جمعة الغضب 28 يناير/كانون الثاني 2011.

 

وكانت السلطات المصرية، استبقت دعوات للتظاهر، الجمعة قبل الماضية، تنديداً بموافقة البرلمان المصري على اتفاقية طتيران وصنافير”، بحملة اعتقالات طالت العشرات في عدة محافظات، كما قرر “السيسي” تمديد المفروضة في البلاد منذ أبريل/نيسان الماضي، 3 أشهر أخرى، تنتهي منتصف أكتوبر/تشرين أول المقبل.

 

وأعلن مجلس الوزراء المصري، اليوم الخميس، رفع أسعار والسولار وغاز البوتاجاز، بنسب تتراوح بين 5.6 و55% لخفض تكلفة دعم الطاقة في ميزانية 2017-2018.

 

وهذه هي المرة الثانية التي ترفع فيها الحكومة المصرية أسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.