(وطن – خاص) قال مصدر مطلع إن رجل الأعمال التونسي الموقوف فتحي جنيّح كلّف زوجته بتعيين المحامي عماد بن حليمة للدفاع عنه مقابل مكافئة مالية ضخمة.
وأكد مصدر “وطن” أن فتحي جنيّح أمر زوجته بعرض مبلغ يبدأ من 500 ألف دينار ويصل إلى مليون دينار نقدا، على المحامي، إذا ما نجح في الدفاع عنه وإخراجه براءة من التهم الموجّهة له.
كما كشف المصدر عن تلقّي “بن حليمة” لمبلغ 10 آلاف دينار كـ”تسبقة” مقابل الدفاع عن منوّبه عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
ولاحظت صحيفة “وطن” أن المحامي عماد بن حليمة، كان قد نشر بتاريخ 16 جوان/يونيو الجاري، تدوينة دافع فيها عن رجل الأعمال فتحي جنيّح كما أشار فيها إلى أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد تمّ توجيهه واستعماله للزجّ بمنوّبه في السجن.
وكتب المحامي التونسي على حسابه الشخصي بموقع “قيسبوك” “يوسف الشاهد و حكاية اللوز و الشعب المنبوز
شهدت الفترة الاخيرة عناية خاصة و ملفتة للنظر من السيد رئيس الحكومة بالفواكه الجافة و خاصة اللوز وو الفسدق فقد تعرض في خطاب غير بعيد الى ظاهرة توريد اللوز و المعاليم المستوجبة و بعد فترة قصيرة تم الزج بالاخوة مندر و فتحي و عادل جنيح من مدينة الجم اصحاب اكبر شركة لتوريد اللوز فيما يعرف بقضايا المصادرة و الاقامة الجبرية.
هؤولاء الاشخاص لم يسبق تحرير اي محضر ديواني ضدهم و لا علاقة لهما بمافيا التهريب قبل او بعد 14/1/2011 فمن يقف وراء شيطنتهم في فترة العمل بالمنسوب العالي و المردودية الكبيرة في هدا النشاط التجاري بمناسبة شهر رمضان و عيد الفطر.
في الموضوع امر دبر بليل فحتى بمناسبة زيارته لميناء رادس اعاد السيد رئيس الحكومة الحديث عن الفواكه الجافة.هناك من يدفع الان الى ضمان فرصة احتكار و بسط النفود في هده الفترة الهامة.
انا على قناعة انه تم توجيه رئيس الحكومة هده الوجهة لغاية في نفس يعقوب خاصة و ان الفواكه الجافة تمثل ما لا يزيد عن 0.1 بالمائة من مجمل قيمة الواردات و بالتالي فهي ليست بالاهمية بمكان لضمان مردودية اعلى للمعاليم الديوانية.
اعطى السيد يوسف الشاهد تعليماته بمراجعة الثمن المرجعي المعتمد لخلاص المعاليم الديوانية ليقفز الى اربعة اضعاف و اكثر بخصوص مختلف الفواكه الجافة دون غيرها من المواد الاخرى الحيوية الاكثر استهلاكا .
ان هده المراجعة ستحدث ضجة كبيرة لما ستتسبب فيه من صعود صاروخي للاسعار و هدا سيشجع على الاحتكار و الثراء الفاحش لمن يحتكم اليوم على سلع مخزنة و سيتسبب في تفليس التجار الدين قاموا بعمليات توريد و لم يدفعوا المعاليم الديوانية بعد.
الماسوف عنه ان القدرة الشرائية للمستهلك ستزيد تدهورا و سيكون معظم الشعب منبوز و غير قادر على شراء اللوز و غيره من الفواكه الجافة هده الصائفة و من المنتظر ان يصبح سعر الكلغ الواحد من اللوز مثلا في حدود 52 او 55 دينارا في حين ستنتفخ حسابات و جيوب المضاربين الدين وجهوا بطريقة غير مباشرة رئيس الحكومة لاتخاد القرارين المخطئين و هما اخضاع الاخوين جنيح اصحاب اكبر شركة لتوريد اللوز و الفواكه الجافة عموما للاقامة الجبرية و توقف نشاط الشركة التي تساهم في تعديل السوق و توفير حاجيات المستهلك من ناحية و مضاعفة الاداءات الديوانية على الفواكه الجافة بين ثلاث و اربعة مرات من هنا و صاعدا و دلك بنية السيطرة على السوق هدا الموسم و اشتعال الاسعارو سيصبح شعبان شبعان.
ما تعرضت له في هدا المقال يدعني اقول ان هناك عديد المؤشرات غير الطيبة على بداية الحملة و هناك ايادي خفية تحرك خيوطا رفيعة و تتحين الفرصة لتحقيق فوائد للدوائر التي تعمل لصالحها و يبدو ان عمليات التمشيط يجب ان تبدا من القصبة لانجاح عملية مكافحة الفساد.
دعوتي للسيد يوسف الشاهد ان يتجنب المنزلقات الخطيرة التي يحاول البعض دفعه اليها و الدسائس التي تحاك من حوله سعيا لضرب مسيرته و افشاله.
السيد رئيس الحكومة.
مهما بحثتم في اسباب اخضاع الاخوين جنيح للاقامة الجبرية و مصادرة املاك شقيقهم الثالث مندرفلن تجدوا مبررا لها سوى ايادي خفيةحرضت ضدهم لتحقيق نفعا لمنافس معروف قد اضطر للافصاح عنه في صورة تطور الامور.ان الفتنة اشد من القتل.
ان المثل الدي ضربته لكم يدعوكم بالحاح الى مزيد التروي و التربص بالنفس قبل اخد قرارات مفخخة يحضر لها من جهات معادية لكم لا يمكن الا ان تزيد في نقمة الشارع على الحكومة.
يا ايها الدين امنوا ادا جاءكم فاسق بنبىء فتبينوا عسى ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين صدق الله العظيم”.
وكانت فرقة أمنية خاصة كانت قد ألقت القبض على رجلي الأعمال الأخوين عادل وفتحي جنيح، في 25 من مايو الماضي، في إطار الحرب على الفساد التي يخوضها رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد.
يذكر أن المحامي عماد بن حليمة يدافع عن 4 رجال أعمال موقوفين بتهم فساد، وهم على التوالي ياسين الشنوفي ونجيب بن إسماعيل والأخوين عادل وفتحي جنيّح.
