طالب الناشط البحريني «» بالإفراج عن المحامي «» الذي اعتقلته قبل أيام بتهمة «التعاطف مع »، مؤكدا تعرضه للتعذيب والإهانة خلال سجنه.

 

وقال «البوفلاسة» في تغريدة على «تويتر» «الأخبار المؤكدة أن المستشار الأستاذ المحامي عيسى بورشيد تعرض للتعذيب والإهانات بسبب تعاطفه مع أخواته المتزوجات من قطريين».

 

واعتبر أن «الأمر السامي بمراعاة ظروف البحرينيين والقطريين وفرض عمل تصريح تأشيرة قبل الذهاب إلى قطر للبحريني والقدوم للبحرين للقطري يعتبر إهانة للجميع».

 

وأوضح أنه «بعد الأمر السامي لملك (صدر قبل أيام) يعتبر أي تجريم لحالات التعاطف بين الشعبين ساقط ويفترض أن تسقط أي قضايا تتعلق بذات الموضوع».

 

وتساءل «البوفلاسة بعد الأمر السامي لماذا يستمر اعتقال المحامي عيسى بورشيد الذي تعاطف مع أخواته المتزوجات من قطريين».

 

وقال «نطالب بالإفراج عن المستشار عيسى بورشيد الرجل كبير في السن ولا يتحمل الإهانة ولم يرتكب ».

 

وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية، الثلاثاء الماضي، القبض على محام لنشره محتويات على مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن تحريضا على كراهية نظام الحكم في البحرين وعددا من المخالفات الأخرى، من بينها التعاطف مع دولة قطر.

 

وكانت وزارة الداخلية قد أكدت في بيان سابق لها أنه من منطلق الحقوق السيادية لمملكة البحرين، فإن التعاطف أو المحاباة لحكومة دولة قطر، أو الاعتراض على إجراءات حكومة مملكة البحرين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي سواء بتغريدات أو مشاركات أو أي وسيلة أخرى قولا أو كتابة، يعد جريمة يعاقب عليها القانون.

 

من جانبها، أشارت صحيفة «العرب» القطرية إلى أن المعتقل هو المحامي البحريني الدولي «عيسى الفرج أرحمة آل بورشيد»؛ لرفعه دعوى قضائية ضد السلطات في بلاده؛ بسبب الحصار الذي شاركت فيه المنامة ضد قطر.

 

وتصل عقوبة «التعاطف مع قطر» إلى السجن لمدة 5 سنوات مع غرامة مالية.

 

وتعتبر هذه المرة الأولى التي تعلن فيها دولة خليجية اعتقال أحد مواطنيها لتعاطفه مع قطر أو انتقاد الإجراءات التي تفرضها دول خليجية على البلد الأخير منذ بدء الأزمة الخليجية قبل 10 أيام.

 

وقطعت 7 دول عربية علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وهي ومصر والإمارات والبحرين واليمن وموريتانيا وجزر القمر، واتهمتها بـ«دعم الإرهاب»، فيما خفضت كل من جيبوتي والأردن تمثيلها الدبلوماسي لدى .

 

ونفت قطر الاتهامات بـ«دعم الارهاب»، التي وجهتها لها تلك الدول، وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية عليها، والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني.