صدق على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية العربية والمملكة العربية ، بعد موافقة مجلس النواب عليها.

 

وكان مجلس النواب المصري، أقر الأربعاء 14 يونيو، اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية والتي تتضمن نقل تبعية جزيرتي بالبحر الأحمر عند المدخل الجنوبي لخليج العقبة للمملكة.

 

وأعلن علي عبد العال رئيس مجلس النواب موافقة البرلمان على الاتفاقية بعد التصويت.

 

ووقعت مصر والسعودية في إبريل 2016 اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بينهما التي تحصل بموجبها السعودية على حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر عند مضيق تيران المؤدي إلى خليج العقبة.

 

كانت حكومة شريف إسماعيل قد أكدت أمام البرلمان أن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان، ولا سيادة لمصر عليهما.

 

وقالت الحكومة في تقرير رسمي قدمته في اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب إن الوضع المصري على تيران وصنافير كان إدارياً وبموجب اتفاق سابق بين مصر وشقيقتها المملكة العربية السعودية، ولأسباب سياسية، مضيفة أن هذا الاتفاق لا يعطي الحق في التمسك بالسيادة على الجزيرتين.

 

وقدمت الحكومة في تقريرها التفاصيل الخاصة بالجزيرتين والمدعومة بالأدلة والخرائط الموثقة، والجوانب الإجرائية والقانونية والجغرافية والتاريخية، المتعلقة بتوقيت التوقيع على الاتفاقية، والآثار المترتبة على نقل ملكية الجزيرتين للسعودية.