منعت السلطات مواطنة تحمل جنسية من المشاركة بجنازة والدها الذي توفي وهي تحاول الدخول إلى البلاد عقب القرارت السياسية الصادرة عن دول الحصار.

 

وبحسب صحيفة الشرق القطرية، لم تراع الحالات والقضايا الإنسانية، حيث استقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان على مدار 24ساعة خلال أيام الاسبوع، لاستقبال المتظلمين من المواطنين ومواطني دول الحصار، والمقيمين على أرض قطر الذين يخضعون للولاية القانونية، لرصد تظلماتهم وصياغتها كقضايا لتسليمها لمكتب المحاماة الدولي بهدف رفع قضايا والحصول على تعويضات مالية للمتضررين كافة.

 

وإحدى هذه الحالات زوجة المواطن القطري، خالد علي المري، الذي قال “أنا متزوج من سعودية وتجنست زوجتي بحكم الزواج بالجنسية القطرية، إلا أنَّ القرارات السياسية الصادرة عن دول الحصار لم تعر اهتماما ولم تدرس قراراتها وانعكاسها على استقرار البيت الواحد”.

 

وأضاف أنه مع صدور القرار “مُنعت زوجتي من دخول السعودية على اعتبار انها تحمل ، وكان هدف الزيارة انسانيا حيث كان والدها على فراش الموت ورغبت فى رؤيته الا أنَّ القرار سُلِط عليها كالسيف فمنعها من رؤية والدها الذي توفي ولم يسمح لها حتى بحضور عزاء والدها”.

 

وأشار إلى أن الأمر ” انعكس سلبا على صحتها النفسية وصحتها بصورة عامة، خاصة وأنها حامل مما أدخلها بحالة نفسية أثرت عليها وعلى جنينها وعلى الاسرة بكاملها، حتى باتت لا تود الحديث مع أحد”.

 

ووجه المري سؤالا للسلطات السعودية ما هي الفائدة من منع القطريين من دخول السعودية؟، قائلا ” إن الهدف بات واضحا جليا للجميع وهو النيل من عزيمة وإصرار الشعب القطري صاحب الحق، إلا أن الشعب القطري سيبقى صامدا، وأنا أجزم بأنَّ السياسة القطرية أحرجت الكثيرين.”

 

وطالب المري بحق زوجته النفسي، قائلا ” إنني قدمت للجنة الوطنية لحقوق الانسان حتى أرفع شكواي أمامهم، وأطالبهم بأن يستردوا حق زوجتي النفسي والمعنوي من قبل الجهات التي أوقعت الضرر عليها، وحالت بينها وبين والدها، دون الالتفات إلى الحالة من حيث الجوانب الإنسانية، ضاربين القوانين والأعراف وصلة الدم والمصاهرة عرض الحائط”.

 

وأعرب المري عن أمله بأن “يعود الحال إلى سابق عهده، ويتخذ قرار برفع الحظر الجوي والبري والبحري عن دولة قطر، وألا يزج بالشعوب في لعبة السياسة”.