كلفت وكالة الأنباء القطرية (قنا) مكتب “كارتر – رك” للمحاماة في ، تقديم شكوى رسمية لدى هيئة البث البريطانية المعروفة اختصاراً “”، ضد قناتَي “” الإخبارية و” عربية” لمخالفتهما بنود الحياد والدقة في الأخبار.

 

وقالت الوكالة، الاثنين، إن الشكوى ضد القناتين “جاءت على خلفية بثهما تصريحات ليس لها أساس من الصحة نسبت كذباً إلى ”، آل ثاني، عقب تعرض وكالة الأنباء القطرية لقرصنة إلكترونية في الرابع والعشرين من شهر مايو/أيار الماضي.

 

وأضافت: “القناتان نقلتا بشكلٍ زائف التصريحات المفبركة إلى جميع أنحاء العالم، مخالفتين بذلك التزاماتهما بالقوانين الإذاعية لهيئة “أوفكوم”، بما في ذلك البنود التي تتطلب الحياد والدقة في تناول الأخبار، خاصة أن وكالة الأنباء القطرية لم تبث التصريحات على نظام “إف تي بي” المعتمد في تبادل الأخبار بين وكالات الأنباء العربية والعالمية”.

 

وتابعت “قنا”: “رغم إصدار مكتب الاتصال الحكومي القطري، ووزارة الخارجية القطرية، بيانات صحفية بشأن الاختراق الإلكتروني الذي تعرضت له الوكالة، وتوضيح الموقف الحقيقي من التصريحات المفبركة التي نشرت، وقيام مكتب الاتصال الحكومي بالاتصال بجهات البث المباشر المختلفة لتوضيح الأمور؛ وبينما استجابت غالبية وسائل الإعلام في العالم بتصحيحها، كما فعلت وكالات الأنباء العالمية مثل وكالتي أنباء “رويترز” و”الفرنسية”، حيث تناولت الموضوع بطريقة مهنية عالية، واصلت قناتا العربية وسكاي نيوز عربية تناول تلك التصريحات المفبركة ومنحها مكان الصدارة، ولم تستجب القناتان لمحاولات الاتصال من قبل مكتب الاتصال الحكومي”.

 

وأشارت الوكالة إلى أن الهدف من الشكوى لدى هيئة البث البريطانية، “لفت انتباه هاتين القناتين لقوانينها الإذاعية بما في ذلك البنود التي تتطلب الحياد الواجب والدقة في الأخبار، وهو الأمر الذي خالفته القناتان في بث التصريحات الكاذبة المنسوبة لأمير ”.

 

تجدر الإشارة إلى أن قناة “العربية” وقناة “سكاي نيوز عربية” (وهي تابعة لشبكة سكاي الفضائية البريطانية) تستمدان قواعدهما التنظيمية من هيئة “أوفكوم” البريطانية.

 

يذكر أن نظام “إف تي بي” هو النظام الذي أقرته اتفاقيات التبادل الإخباري بين وكالات الأنباء العربية والعالمية، كمصدر وحيد لتلقي ونقل الأخبار بينها، وليست المواقع الإلكترونية لهذه الوكالات.