قررت السبت  إحالة 31 متهماً لفضيلة ، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، بقضية “اغتيال النائب العام” .

 

وحوكم 67 متهماً في القضية بينهم 51 حضورياً. وتقول السلطات إن المتهمين أعضاء في لكن الجماعة تنفي انخراطها في العنف.

 

وقالت المصادر إن المحكمة حددت جلسة 22 يوليو/تموز للنطق بالحكم.

 

واغتيل بركات قرب منزله بشمال شرق في يونيو/حزيران 2015.

 

وأعلنت النيابة العامة المصرية في 8 مايو/آيار 2016، إحالة 67 متهماً في القضية إلى محكمة الجنايات باتهامات بينها “اغتيال النائب العام السابق، والشروع فى قتل 8 آخرين من طاقم حراسته، والانتماء لجماعة الإخوان بالاتفاق والتخابر مع عناصر من حركة حماس الفلسطينية، وحيازة مفرقعات وأسلحة نارية دون ترخيص”.

 

هذه التهم نفاها المتهمون مؤكدين “تعرضهم للتعذيب للإدلاء بوقائع لم يرتكبوها عقب القبض عليهم في فترات تلت عملية الاغتيال”.

 

وحسب القانون المصري، فإن رأي مفتي البلاد في هذه القضايا استشاري وليس إلزامياً.

وبين أبرز المحالين للمفتي غيابياً، السياسي المصري، محمد جمال حشمت، عضو شورى جماعة الإخوان (أعلى هيئة رقابية بالجماعة)، ويحيي موسى المتحدث الأسبق باسم وزارة الصحة المصرية، وحضورياً، أحمد نجل طه وهدان، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان (أعلي هيئة تنفيذية بالجماعة).

 

ويأتي قرار المحكمة بعد ساعات قليلة من دعوات أطلقتها منظمة العفو الدولية حثت في السلطات المصرية على ضرورة التوقف عن تفيذ حكم إعدام صدر بحق 7 شباب حُكِم عليهم بالإعدام في محاكمتين غير عادلتين على الإطلاق.

 

ودعت المنظمة -في بيان- إلى إحالة قضايا المحكوم عليهم إلى كبار القضاة في محكمة الاستئناف العليا في .

 

كما أكدت المنظمة أن الوقت ينفد لإنقاذ حياة هؤلاء الرجال الذين يمكن أن ينفذ فيهم حكم الإعدام في أي وقت.

 

وكانت المنظمة قد قالت في وقت سابق إن التعديلات القانونية التي تعرقل الاستئناف أمام المحكمة، والتي أقرها الرئيس المصري مؤخراً، يمكن أن تساهم في ارتفاع أحكام الإعدام في البلاد.

 

وبحسب تقارير سابقة، حاكمت السلطات المصرية أكثر من 7400 مدني في المحاكم العسكرية، منذ أصدر قانونا في أكتوبر/تشرين الأول 2014 وسّع فيه نطاق اختصاص المحكمة العسكرية.

 

ومنذ 2013، حكمت المحاكم العسكرية على ما لا يقل عن ستين مدعى عليه بالإعدام في عشر قضايا على الأقل، وتمت الموافقة على ستة من هذه الأحكام وتنفيذها.