رضخت دول والإمارات والبحرين، الثلاثاء، للضغوط الدولية عليها بخصوص حظر الطيران على ، وتراجعت بشكل جزئي عن هذا الحظر.

 

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات والسعودية والبحرين، في بيانات شبه متطابقة الثلاثاء، إن الحظر الجوي المفروض على قطر منذ بدء الأزمة الدبلوماسية مع الدوحة يشمل حصرا شركات الطيران القطرية والطائرات المسجلة في قطر.

 

وجاء في البيانات التي نشرت على وكالات أنباء الدول الثلاث، أنه بموجب الحظر الجوي «تمنع كافة شركات الطيران القطرية والطائرات المسجلة في دولة قطر من الهبوط في المطارات أو العبور في الأجواء السيادية» للإمارات والسعودية والبحرين.

 

ولفت البيان إلى أن «هذا القرار لا يشمل شركات الطيران والطائرات غير المسجلة في دولة قطر»، أو في أي من الدول الثلاث «والراغبة في عبور أجواء (هذه الدول) من وإلى دولة قطر».

 

غير أن البيان نصّ على استثناء يتعلق بالطائرات الخاصة ورحلات تشارتر المتوجهة من وإلى قطر، حيث يتعين عليها تقديم طلب ترانزيت قبل ما لا يقل عن 24 ساعة، يتضمن قائمة بأسماء وجنسيات أفراد طاقم الطائرة وركابها، وبيان بمضمون الشحنة التي تحملها.

 

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي إنها ملتزمة بمواد وأحكام اتفاقية الطيران المدني الدولي (اتفاقية شيكاغو 1944) والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة بما يضمن سلامة الطيران المدني الدولي واستمرار تدفق وانسيابية الحركة الجوية الدولية فوق أجواء المملكة العربية السعودية، وفي ذات الوقت تحتفظ المملكة بحقها السيادي الذي يكفله لها القانون الدولي باتخاذ أي تدابير احترازية لحماية أمنها الوطني إذا اقتضت الضرورة ذلك.

 

ومنذ اندلاع الأزمة الخليجية قبل أسبوع، لم يكن هذا القرار يستثني أيا من شركات الطيران التي تعبر إلى قطر.

 

وجاءت هذه البيانات بعد ساعات من دعوة وجهها الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية «أكبر الباكر»، الإثنين، إلى المنظمة الدولية للطيران المدني، مطالبا بإعلان «عدم قانونية» الحظر الذي فرضته السعودية وحلفاؤها على بلاده، معتبرا أنه «حصار» ينتهك الاتفاقية الدولية حول النقل الجوي.

 

وقامت السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين، في الخامس من يونيو/حزيران، بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، واتخذت إجراءات عقابية بحقها، بينها إغلاق المجالات البحرية والجوية أمامها.

 

وأوقفت الدول الثلاث الرحلات من وإلى الدوحة، وأغلقت مكاتبها على أراضيها، كما أمهلت الدول الأربع المواطنين القطريين فيها أسبوعين لمغادرة أراضيها.