وردت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة ومصادر إعلامية قطرية حالة مُنعت وهي ترحل من من أن يرافقها ابنها الرضيع إلى قطر؛ بحجة كونه إماراتيا.

 

وفي مقال له بعنوان “عندما تصطدم الإنسانية مع السياسة”، تساءل رئيس تحرير جريدة “الشرق” القطرية صادق العمّاري “هل هذه هي السياسة؟ أن نحرم الأم من ابنها أو الأب من أسرته لمجرد أنه يحمل جنسية قطرية؟”.

 

وأكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر علي بن صميخ المري تلقي لجنته اتصالا من مواطنة قطرية متزوجة من رجل إماراتي مُنعت من اصطحاب طفلها الرضيع إلى قطر بحجة أنه يحمل الجنسية الإماراتية، في انتهاك للحق في لمّ الشمل.

 

كما استعرض المري الكثير من حالات الطلبة القطريين الذين يدرسون في الدول الخليجية الثلاث التي قطعت علاقاتها مع الدوحة، وهي والإمارات والبحرين، طلب منهم المغادرة فورا ولم يسمح لهم باستكمال امتحانات الفصل الدراسي الأخير من السنة.

 

ولفت المسؤول الحقوقي القطري إلى أن قرارات قطع العلاقات تحولت إلى مخالفات وانتهاكات لاتفاقيات حقوق الإنسان والعهود والمواثيق الدولية الخاصة بذلك.

 

وأشار المري -في مؤتمر صحفي- إلى أن هذه الانتهاكات طالت الحق في حرية التنقل والحق في التعليم والصحة والحق في لمّ الشمل والإبعاد القسري وفي الملكية الخاصة والعمل، مشيرا إلى أن اللجنة رصدت العديد من الانتهاكات في هذه المجالات.

 

وأوضح أن اللجنة تلقت خلال اليومين الماضيين العديد من الشكاوى والنداءات الإنسانية والحقوقية من مواطنين قطريين وسعوديين وإماراتيين وبحرينيين، تؤكد حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان إثر تلك القرارات.

 

ونبه رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن طلب مغادرة المواطنين القطريين للدول الثلاث تسبب في حدوث أوضاع غير إنسانية لهم دون مبرر.

 

وقال إن صور الإبعاد القسري كانت واضحة، لأنه بعد قرار المقاطعة ومنح مهلة 14 يوما للمغادرة، رصدت اللجنة حالات طلبت فيها هذه الدول من المواطنين القطريين على أراضيها المغادرة الفورية والإجبارية، علاوة عما يتعلق بالحق في الملكية، وحرمان الآلاف من مواطني دول المجلس ممن يمتلكون مصانع وشركات تجارية في دولة قطر والدول الثلاث من الدخول والتصرف وممارسة الأنشطة ضمن ممتلكاتهم.

 

وحذر المري -بناء على ما تقدم- من وقوع المزيد من الانتهاكات التي تؤثر على السلم والأمن الأهليين وما يترتب على ذلك من تداعيات خطيرة ومتشعبة، ودعا إلى تدخل عاجل من طرف المنظمات الحقوقية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لدى حكومات السعودية والإمارات والبحرين لوقف الانتهاكات التي نتجت عن قرارات الحظر الجوي والبري والبحري وحظر السفر والإقامة.

 

ولفت إلى أن اللجنة -بعد تلقيها للكثير من شكاوى ونداءات المتضررين من هذه القرارات- تواصلت وخاطبت العديد من المنظمات الدولية ذات العلاقة، ومنها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، والمقرر الأممي الخاص بالحق في التنقل، والمقرر الخاص بالحق في التعليم، والمقرر الخاص بالعنف ضد المرأة، والفريق المعني بمسألة حقوق الإنسان، وغيرها من مؤسسات الأعمال التجارية.