أعلنت أربع دول خليجية هي والبحرين والإمارات واليمن إضافة إلى وحكومة شرق ليبيا، عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع بسبب “تدخلها في الشؤون الداخلية ودعم الإرهاب”، بحسب بيانات رسمية.

 

وزعمت المملكة العربية السعودية أنها اتخذت قرارها الحاسم هذا نتيجة للانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة، سراً وعلناً، طوال السنوات الماضية بهدف شق الصف الداخلي السعودي، والتحريض للخروج على الدولة، والمساس بسيادتها، واحتضان جماعات إرهابية وطائفية متعددة تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة، ومنها جماعة (الإخوان المسلمين) و (داعش) و(القاعدة)، والترويج لأدبيات ومخططات هذه الجماعات عبر وسائل إعلامها بشكل دائم.

 

وفي هذا السياق، أعاد مستخدمون نشر فيديوهات تظهر موقف قطر الرافض للإساءة للسعودية، ومن بين هذه المقاطع اختارت “وطن” أن تنشر ردّ فيصل بن عبدالله آل حنزاب سفير قطر بمجلس حقوق الإنسان، على النائب السابق بالبرلمان الكويتي ، إثر مهاجمته المملكة، زاعماً خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة بجنيف، أن المملكة تعيق أعمال التنمية في كل من اليمن وسوريا والعراق من خلال دعمها الحرب في تلك الدول.

 

وكان المجلس يناقش في شهر يونيو الماضي، تأثير الأعمال التجارية على حقوق الإنسان في العالم، حيث ادعى دشتي خلال كلمته بتلك الجلسة أن المملكة تقف وراء الحروب في المنطقة من خلال دعمها لفكر الجماعات المتطرفة على حد زعمه.

 

بدوره، تدخل سفير دولة قطر بمجلس حقوق الإنسان فيصل بن عبدالله آل حنزاب، أثناء كلمة دشتي، مقاطعاً له ومؤكداً رفضه لاستغلال “دشتي” استضافته في المجلس لاستعراض عضلاته وتسويق الاتهامات الباطلة ضد المملكة العربية السعودية، مجدداً رفضه لما صدر منه من “عبث”.

 

يشار إلى أن وزارة الخارجية القطرية كانت قد نددت بالقرارات الخليجية الأخيرة، مشيرة إلى أنها تهدف إلى “وضع قطر تحت الوصاية، وأنها تعد انتهاكا لسيادة الدولة القطرية.”

 

وأضافت “لقد تعرضت دولة قطر إلى حملة تحريض تقوم على افتراءات وصلت حد الفبركة الكاملة ما يدل على نوايا مبيته للإضرار بالدولة علما بأن دولة قطر عضو فاعل في مجلس التعاون الخليجي وملتزمة بميثاقه وتحترم سيادة  الدول الاخرى ولا تتدخل في شؤونها الداخلية كما تقوم بواجباتها في محاربة الإرهاب والتطرف.”

 

وأكدت الوزارة في بيان أن “هذه الإجراءات التي اتخذت ضد دولة قطر لن تؤثر على سير الحياة الطبيعية للمواطنين والمقيمين في الدولة و أن الحكومة القطرية ستتخذ كل الاجراءات اللازمة لضمان ذلك ولإفشال محاولات التأثير على المجتمع والاقتصاد القطريين والمساس بهما.”

 

وقالت الوزارة “إن الادعاءات التي وردت في بيانات قطع العلاقات التي اصدرتها الدول الثلاث تمثل سعيا مكشوفا يؤكد التخطيط المسبق للحملات الاعلامية التي تضمنت الكثير من الافتراءات.”