“بلومبيرج”: على المصريين أن يلوموا أنفسهم فيما وصل له حال البلاد.. هذه ضريبة تأييد الانقلاب والقادم أسوأ

أكد موقع “بلومبيرج” البريطاني أن التحركات الاستبدادية المتزايدة التي يقوم بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي سن قانونا جديدا يتيح له السيطرة على المنظمات غير الحكومية في بلاده، لا ينبغي أن يتحمله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مضيفا أنه في الواقع بعد ست سنوات من الربيع العربي وما يقرب من أربع سنوات من سيطرة السيسي على الحكم، حان الوقت لوقف إلقاء اللوم على الولايات المتحدة في فشل الديمقراطية في مصر.

 

وأوضح الموقع البريطاني في تقرير ترجمته وطن أن السبب الحقيقي لقمع السيسي للمعارضة، بما في ذلك القيود الجديدة على جماعات حقوق الإنسان وغيرها من الجمعيات الخيرية، هو ببساطة أنه لا يوجد أحد في البلاد لديه القدرة على تحقيق التوازن مع السيسي، وذلك نتيجة للقرار الكارثي الذي اتخذه جزء من الجمهور المصري بأن يحارب كل الزعماء المنتخبين ديمقراطيا، واحتضان الجيش.

 

واعتبر الموقع التبريرات التي تحمل ترامب مسؤولية ما يجري في مصر تقوم على اعتبارين، أولهما سياسة ترامب في هذه الفترة، والثاني يكمن في رؤية عالمية أوسع تحمل الولايات المتحدة المسؤولية عن كل ما يحدث في مصر، لا سيما وأنها حليفة تقليدية تتلقى مساعدات عسكرية واسعة النطاق، لكن الحقيقة أن كلا الاعتبارين خطأ أو على الأقل مبالغ فيهما إلى حد كبير.

 

وقد قدم ترامب بالتأكيد، تأييدا كبيرا لنظام السيسي، وحصل الرئيس المصري على فواتير كبيرة في زيارة ترامب الأخيرة إلى المملكة العربية السعودية، حيث كان واحدا من الرجال الثلاثة الذين تصدروا المشهد بجانب ترامب والملك سلمان، كما أن السيسي كان واحدا من حفنة من القادة الأجانب الذين تمت دعوتهم إلى واشنطن. وهذا بالتأكيد نمط في السياسة الخارجية الخاصة بالرئيس ترامب تهدف إلى تبني الواقعية بدلا من المثالية الليبرالية، ولا شك أنها عززت يد السيسي في الداخل.

 

ولكن من المهم أن نذكر أنه قبل ترك منصبه، كان الرئيس باراك أوباما قد تبنى سياسة موالية للسيسي، حتى لو كانت أقل وضوحا للجمهور، حيث يحظر قانون اتحادي تقديم المساعدات العسكرية للحكومات التي تتولى السلطة من خلال انقلاب، لكن أوباما لم يحسم قراره في استيلاء السيسي على السلطة عام 2013، واستعادت مصر في نهاية المطاف المساعدة العسكرية كاملة، وعلى الرغم من أن بعض الأصوات داخل إدارة أوباما جادلت في معاملة السيسي كحليف وثيق، لكن قيمة مصر في نهاية المطاف تفوق قيمة الديمقراطية.

 

وبالتالي فإن سياسة ترامب حيال مصر تتفق مع أوباما، وبالفعل فإن ترامب يرى مصر كمشارك هام في صفقة إقليمية كبرى من أجل السلام والأمن، لذا فإن مبررات ترامب لإبقاء السيسي في الحكم قريبة من رؤية أوباما، كما أن السبب الغريزي الآخر لإلقاء اللوم على الولايات المتحدة أعمق، فمنذ عهد الاستعمار تدخلت القوى الغربية مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة في عمق الشؤون المصرية والعربية الأوسع وهي تتحمل مسؤولية فشل الديمقراطية في دول الشرق الأوسط.

 

وهذا الرأي يستحق أن يؤخذ به على محمل الجد، لكن أحداث الربيع العربي وما أعقبها شهدت تحولا تاريخيا هاما يجب أيضا أن يؤخذ على محمل الجد، لا سيما وأنه لم يكن للولايات المتحدة أي شيء تقريبا عن التدفق العفوي للمشاعر المناهضة للسلطوية في عام 2011 التي جلبت الملايين إلى الشوارع وساعدت في إسقاط الحكم الاستبدادي لحسني مبارك، وللمرة الأولى منذ قرن تقريبا كان المصريون يعبرون عن إحساسهم بالمسؤولية السياسية.

 

وعندما ذهب المصريون إلى صناديق الاقتراع وبهامش ضئيل انتخبوا حكومة ديمقراطية يرأسها أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وكان ذلك أيضا انعكاسا لتوسع أفقهم السياسي، وليس بسبب التدخل الأمريكي، خاصة وأنه لم تؤيد الولايات المتحدة ظهور حكومة ديمقراطية إسلامية في مصر أو في أي مكان آخر.

 

وكما اتضح، فإن حكومة الإخوان المسلمين في عهد محمد مرسي ارتكبت أخطاء كثيرة، وفشلت بشكل كبير في إنشاء تحالف واسع من شأنه أن يعززها ضد التحدي القادم من دولة مصر العميقة والجزء الذي لم يصوت لصالح الإخوان، وفي الوقت نفسه كانت مهمة مرسي صعبة للغاية، لا سيما في ظل وجود مؤسسات تعمل على الإطاحة به، خاصة المحكمة الدستورية المصرية التي حلت الهيئة التشريعية الوطنية بعد الانتخابات الحرة.

 

وفي نهاية المطاف، خرجت مجموعات واسعة من الجمهور المصري إلى الشوارع للاحتجاج على مرسي، وطالبوا الجيش بالعودة إلى السلطة، والقضاء على جماعة الإخوان المسلمين، وكان الهدف من ذلك هو عدم تكرار تفاصيل الكارثة الديموقراطية التي جرت 2011، ولكن يجب أن يلاحظ الجميع أن المصريين وليس الغرباء هم الذين حددوا مصير الديمقراطية في مصر، خاصة وأن إدارة أوباما كانت مستعدة لقبول حكومة مرسي، وفي نهاية المطاف كانت مستعدة لقبول الحكم العسكري بقيادة السيسي.

 

والنتيجة المترتبة على تلك القاعدة هي أنه مع حظر جماعة الإخوان وسجن قادتها، لا توجد أي قوة في مصر قادرة على الوقوف أمام السيسي اليوم، لذا كان من المنطقي والحتمي أن يفرض السيسي قيودا أكبر وأكبر على أي معارضة سياسية.

 

وفي ظل هذا الواقع الراهن، فإنه من غير المرجح أن يكون لدى المصريين أي شكل من أشكال الديمقراطية لجيل واحد على الأقل، وهذا أمر مأساوي ولكن ليس خطأ الغرباء، بما في ذلك الولايات المتحدة، بل نتاج القرارات السياسية التي اتخذها المصريون الذين كانوا ولا يزالون وكلاء لمصيرهم، لذلك عليهم أن ينتقدوا الأوضاع وأن يسعوا للسيطرة على المجتمع المدني المصري، ولكن لا ينبغي أن يلوموا ترامب أو الولايات المتحدة على النتيجة التي لا يمكن تجنبها لرفض مصر للحكم الديمقراطي مع كل عيوبه وحدوده، لصالح الدكتاتورية العسكرية.