في واقعة تزيد الأمور سوء، خاصة بعد القبض على عدد من رجال الأعمال كبيري النفوذ، كشف تقرير جديد لمنظمة الشفافية الدولية بشأن في قطاع الدفاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن  حلت الأولى عربيا في الكشف عن انفاقاتها العسكرية، إلا أن التقرير أقر بقيام بعض الجهات الفاعلة في بالمساعدة في .

 

وبين تقرير مؤشر مكافحة الفساد في قطاع الدفاع، الذي تم اعداده بناء على العديد من المعطيات “أن هناك جهات فاعلة في أمن الدولة في تونس تساعد في تهريب الأسلحة عبر الحدود”.

 

وأفاد ذات التقرير “بأن الأسلحة المهربة تغذي من تدهور الأمن الذي يكافحه جزء آخر من ”.

 

ويبحث “مؤشر مكافحة الفساد في الشركات الدفاعية ” على وجه الخصوص في الأدوات الرقابية للحد من الفساد في مجال في العالم وشمل 17 بلداً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

 

وفي هذا التقرير تمثل تونس والأردن أقوى أداء على المستوى الاقليمي حيث تنشر ميزانيات أكثر تفصيلا.

 

وأقر التقرير “أن الفساد يعد أداة تمكين قوية جدا للصراعات ويغذي انتشار الأسلحة والذي ييسره ضعف أنظمة الرقابة على الصادرات وتسلل الى القطاع الأمني”.

 

ومنذ ثورة 2011 تعاني تونس من ظاهرة التهريب عبر الحدود، حيث تم في عدة  مناسبات الكشف عن مخازن أسلحة في مدينة بن قردان المتاخمة للحدود التونسية الليبية.

 

وكان رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب قد أقر “ان معظم الفاسدين هم داخل اجهزة الدولة وأن اكبر متضرر هو المالية العمومية”مؤكدا ان “الوضعية كارثية لان الفساد اصبح ينخر كل مكونات وكل مؤسسات الدولة”.

 

ومؤخرا أطلقت الحكومة حملة إيقافات تستهدف المهربين وبعض رجال الاعمال المشبوهين ومن ضمنهم وياسين الشنوفي والعقيد في الديوانة .

 


Also published on Medium.