علقت صحيفة “” الاسرائيلية على قرار وزارة الاوقاف المصرية بحظر استخدام مكبرات خلال صلاة التراويح في شهر رمضان, مشيرة إلى النقاش الحاد الذي شهدته المؤسسات المصرية مؤخرا على خلفية القرار, الذي اتخذته وزارة الاوقاف بدعوى منع .

 

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية في تقرير ترجمته وطن أن هذا القرار أثار غضب واسع النطاق، لا سيما وأنه في نفس الوقت تم قبول طالب مسيحي لدراسة طب الأسنان في جامعة الأزهر، بالإضافة إلى ذلك اندلع خلاف واسع بعد أن منحت وزارة الأوقاف المصرية الإذن لصحفي مسيحي بتجديد مسجد في مدينته فيما وصف بأنه تحرك غير مسبوق.

 

ودافع الوزير مختار جمعة عن قرار وزارته بحظر استخدام مكبرات الصوت الخارجية من قبل المساجد خلال صلاة التراويح، مؤكدا أنه قرار تنظيمي. وقال جمعة إن الحظر المفروض على مكبرات الصوت من أجل منع الفوضى عندما تختلط جميع أصوات الأئمة ببعضها البعض، وحتى يتمكن الناس من التركيز في القراءات.

 

وشدد جمعة على أن مكبرات الصوت سوف يؤذن بها عندما لا يكون للمسجد قدرة كافية على إيصال الصوت لجميع رواد الذين سيحتاجون بالتالي للصلاة في الخارج.

 

وردا على هذا الحظر، قالت دار الإفتاء، وهي المؤسسة الدينية الرسمية في المكلفة بصياغة المراسيم، إن القادة الدينيين أكدوا على الحاجة إلى مكبرات الصوت حتى يتمكنوا من سماع الصلاة ومتابعتها، والدعوة إلى الصلاة في هذا الشهر الكريم.

 

كما دخل البرلمان المصري على خط النقاش، حيث فشل أعضاء اللجنة الدينية في البرلمان في التوصل إلى توافق في الآراء، ووصف البعض الحكم بأنه مهم بحيث لا تكون مكبرات الصوت مصدر إزعاج، بينما يؤكد آخرون على الطابع الرمزي للصلاة خلال شهر رمضان.

 

وأوضحت جيروزاليم بوست أن القرار المصري يتشابه إلى حد كبير مع مساعي بمنع الأذان، حيث في شهر نوفمبر 2016، أذنت لجنة التشريع الوزارية للكنيست الإسرائيلي بدراسة مشروع قانون مكبرات الصوت الذي يُجبر المساجد على إسكات مكبرات صوتها، وسيمرر مشروع القانون من خلال أربع قراءات في الكنيست قبل أن يصبح قانونا.