كشف الباحث والأكاديمي الجزائري، الدكتور لقرع بن علي، بأن مصيرا سوداويا ينتظر ، مؤكدا بأنها تتجه بخطى ثابتة نحو السيناريو المصري.

 

وقال “ابن علي” أستاذ العلوم السياسية بجامعة “مستغانم” الجزائرية في تدوينة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن” مجريا مقارنة بسيطة بين ما حدث في وما يحدث بالجزائر:” في عهد مبارك: مشروع المدعوم اسرائيليا، عودة البرادعي الى مصر قبل الثورة ومدعوم امريكيا”.

 

وأضاف بأن: ” ممنوعون كحزب لكن كانوا يشاركون في المزورة”.
وحول ما يحدث في الجزائر، اعتبر ” ابن علي” أن ” مشروع التوريث مدعوم فرنسيا”، مستدلا بـ”عودة شكيب خليل” المدعوم أمريكيا، موضحا أن  “” (إخوان الجزائر) شاركوا في الانتخابات التشريعية المزورة، وفق قوله.
واختتم “ابن علي” تدوينته قائلا: ” الجزائر تتجه بخطى ثابتة نحو السيناريو المصري وليس النموذج التركي”.

 

وكانت أنباء تم تداولها بأن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة سيعين وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل رئيسا للوزراء خلفا لعبد المالك .

 

يشار إلى ان الوزير الغائب عن الجزائر منذ ثلاث سنوات عاد إليها بعد هروبه إلى إثر توجيه اتهامات له بالضلوع في قضايا فساد هزت عرش الشركة الجزائرية للمحروقات “”، اتهامات تحاول اليوم عديد المنابر الإعلامية المحلية والسياسية تبرئته منها وإعادة تلميع صورته.

 

وتمثل عودة وزير الطاقة والمناجم الجزائري الأسبق حيرة لأحزاب المعارضة، خاصة وأن الرجل أقيل من طرف الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، بعد ملف ثقيل من الاتهامات وجهت له في قضايا الفساد في كبرى الشركات الحكومية “سونطراك”، كما أنها تضع العدالة الجزائرية في قفص الاتهام.

 

بحسب عدد من القراءات، فإن عودة خليل مرتبطة بحل جهاز الأمن العسكري من طرف الرئيس الجزائري، حيث يعتقد المحلل السياسي والمتابع لملف قضية “سونطراك” حمزة بكاي في تصريح لـ”الترا صوت” أنها “تأتي في إطار زوبعة كبرى في الساحة السياسية وعلى صفحات الجرائد ومعركة طاحنة بين الجناحين في  في الجزائر”، أي جناح وجناح جهاز الأمن العسكري، الذي تم حله في كانون الثاني/يناير 2016 من طرف القاضي الأول للبلاد، وإقالة هذا الأخير لمدير الاستعلامات الجنرال محمد مدين، المدعو الجنرال توفيق، واستقواء جناح على آخر، مضيفًا أن “ملف شبهة تورط خليل في أي فساد قد يغلق نهائيًا”.