تعرض لاعتداء جسدي من قبل الرجل الثالث في السفارة الجزائرية، داخل أحد اجتماعات لجنة تصفية الاستعمار ، وهو الحادث الذي وصفه وزير خارجية بالاعتداء الخطير.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية المغربية إن أحد دبلوماسييها تعرض لـ” جسدي” من قبل خلال اجتماع للجنة تابعة للأمم المتحدة في جزيرة سانتا لوتشيا بالكاريبي الخميس.

وتابعت نقلا عن المسؤول المغربي أن الحادثة وقعت “في اجتماع اللجنة 24 الخاصة التابعة للأمم المتحدة حول إنهاء الاستعمار”.

وأضاف المسؤول: “في السنوات الأخيرة، تطرح مشكلة تمثيل الصحراء في كل هذه الاجتماعات، فالمغرب يعترض على حضور جبهة ” (انفصالية).

وأوضح المصدر: “خلال الاجتماع قام سفيان ميموني، المدير العام في وزارة الخارجية الجزائرية، بالاعتداء جسديا على نائب السفير المغربي في سانتا لوتشيا”.

وتابع المسؤول المغربي: “لقد اضطر الدبلوماسي إلى التوجه إلى المستشفى بينما تم تعليق الاجتماع وتقديم شكوى”.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية، عن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة قوله: “عندما تصل الأمور إلى خرق كافة التقاليد والأعراف الدبلوماسية، من قبل دبلوماسي رفيع المستوى هو ثالث مسؤول في وزارة الخارجية الجزائرية، فذلك خطير جدا”.

وتابع بوريطة: “إنه دليل على التوتر الشديد في الدبلوماسية الجزائرية، أن يتوجه مسؤول جزائري إلى سانتا لوتشيا، وأن يلجأ إلى العنف بعدما أغضبته مطالب ممثلينا. لكن مثل هذا السلوك يثير الاستغراب من قبل بلد يقول إنه مجرد مراقب”.

ودعا الوزير المغربي إلى “المساهمة في التوصل إلى حل وتحمل مسؤولياتها في هذا الملف”.

وتقترح الرباط تسوية تقوم على حكم ذاتي في الصحراء المغربية، في ظل سيادتها فيما تطالب جبهة البوليساريو باستفتاء في هذا الشأن.

ويقع قسم كبير من الصحراء المغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة حتى 1975، تحت سلطة المغرب، وكان تم الاتفاق في 1991 على وقف لإطلاق النار مع البوليساريو فيها بإشراف الأمم المتحدة.