نشر موقع “justsecurity” الأمريكي التابع لجامعة نيويورك تقريرا  مطولا عن الانتهاكات المتورطة بها أبوظبي في حربها باليمن” والتي أهمها حالات الاختفاء القسري.

 

وقال الموقع، في تقرير إن الأمر لا يتعلق بالغارات الجوية فقط، إنما بالاختفاء قسري وسوء معاملة محتجزين في العمليات البرية.

 

ويشير الموقع إلى مقابلات أجراها مع العديد من الخبراء، بالإضافة للمعلومات التي حصل عليها من أرض المعارك، تعطي صورة مثيرة للقلق عن القوات المسلحة الإماراتية في قدرتها على التعامل مع ضربة قوية للقاعدة، فضلا عن تطلعات أبوظبي الشخصية والانتهاكات التي تقوم بها عند الاحتجاز. حسب ترجمة موقع “ 71”.

 

ويذكر الموقع أن أبوظبي تعد شريكا رئيسيا لواشنطن في معركتها المنفصلة مع تنظيم .

 

ويتابع الموقع: “عند إلقاء الضوء على الغارة الأمريكية – الإماراتية البرية في يناير الماضي، فإننا نرى أن الولايات المتحدة متورطة بشكل مباشر في ممارسات الاعتقال الذي تقوم بها أبوظبي، بالاعتماد على خطط الطوارئ التي يتم تنفيذها مع دولة العربية المتحدة”.

 

وبين الموقع “أن الكشف عن إساءة معاملة المحتجزين من قبل أبوظبي يجب أن يكون مصدر قلق خاص بالنسبة للولايات المتحدة والمؤيدين الدوليين، الأمر الذي يزيد من المخاطر القانونية للحكومات وممثليها، كما أنه يشرك الولايات المتحدة في ممارسات ضارة وخطيرة تجاه المواطنين اليمنين، والتي تأتي بنتائج عكسية”.

 

ويقول إنه و”على وجه التحديد، فإن ما كشف عنه (من انتهاكات) سيدق أجراس الخطر للمسؤولين الأمريكيين الذين يعتمدون على معلومات المخابرات الإماراتية حول تنظيم القاعدة، وينبغي أن يساورهم القلق بشأن ما إذا كان قد تم الحصول على أي معلومة من هؤلاء المحتجزين”.

 

هيكل القوات الإماراتية في

ويشرح الموقع هيكل القوات الإماراتية في اليمن، ويشير إلى أنها “تشمل قوات الحرس الرئاسي الإماراتي، وهي قوة النخبة التي لعبت دورا رئيسيا في استعادة من الحوثيين”.

 

ونقل الموقع عن الباحث الأمريكي بيتر ساليسبري قوله إن: “وحدة القوات الخاصة داخل الحرس الرئاسي الإماراتي أخذت زمام المبادرة في اليمن في دعم وترتيب المليشيات اليمنية لصالح الإمارات… ولها علاقات وثيقة جدا مع قوات الولايات المتحدة الخاصة الموجودة في اليمن”.

 

وبين أن الإمارات اعتمدت بشكل متزايد على بناء القوات المحلية داخل اليمن. ووفقا لرويترز، “يقول ضباط كبار من الإمارات إن قواتهم دربت أكثر من 11 ألف جندي يمني من و14 ألفا من عدن وثلاث محافظات، وتدفع لهم أجورهم. ومع ذلك يصعب تحقيق الوحدة”.

 

ولا تعدّ هذه القوات مدربة تدريبا احترافيا، عند النظر في التحديات التي تواجه الحرس الرئاسي الإماراتي في المكلا.

 

ويقول الموقع: “في عدن، ساعدت الإمارات في إنشاء مجموعة أخرى من المليشيات، وهي قوات الحزام الأمني، وتدريبها وتمويلها والإشراف عليها، والتي أصبحت متورطة في انهيار العلاقات بين الرئيس اليمني هادي والإمارات مؤخرا”.

 

وذكرت وكالة أسوشيتيد برس أن قوات الحرس الأمني تضم “حوالي 15 ألف مقاتل جنوبي منتشرين في أربع مقاطعات، ويقودهم أساسا مسلحون متشددون يعرفون بالسلفيين”.

 

وكانت القوات المسلحة الإماراتية والقوات المحلية المدعومة منها تعملان في المقام الأول في جنوبي البلاد، ولكنهما دفعتا مؤخرا إلى الشمال إلى محافظة تعز.

 

وقال ضابط بالقوات المسلحة الإماراتية: “تعز جزء من الشمال، والجنوبيون لا يريدون القتال خارج حدودهم، وكان أخذهم إلى هناك تحديا كبيرا”.

 

وتشير التقارير الأخيرة إلى أن القوات الإماراتية تساعد في توجيه “النشاط الزائد” ضد القاعدة، مع قوات النخبة الحضرمية المدعومة من أبوظبي في محافظة حضرموت، حيث تقوم بعمليات مداهمة وعمليات اعتقال.

 

وقوات النخبة الحضرمية هي مليشيا تم تجنيد أفرادها من السكان المحليين في محافظة حضرموت. وبحسب لجنة الخبراء المكلفة من مجلس الأمن الدولي، فقد اعترفت الإمارات بأن التحالف قدم “مساعدة عسكرية ومالية وتدريبية ومعلومات استخباراتية ومساعدات لوجستية وتدخلا جويا” لقوات النخبة الحضرمية.

 

وتفيد دراسة أجرتها هيئة المعونة الأمريكية بأن الإمارات تدفع لقوات النخبة الحضرمية “رواتب وتكاليف العمليات والتدريب والأسلحة”. وتشير تقارير أخرى إلى أن قوات الحضرمي تلقت تدريبا من الأردنيين، وتم تجهيزها وتمويلها من قبل السعوديين.

 

وتقدم أبوظبي دعما كبيرا لبعض القوى اليمنية في عدن وحضرموت وشبوة والمهرة، بما في ذلك الدعم الاستشاري والأسلحة والاستخبارات والمشورة الاستراتيجية.

 

ويؤكد تقرير الأمم المتحدة مرارا أن القوات الإماراتية صاحبة السيطرة على الأرض في عدن، وعلى مقربة من المكلا في حضرموت.

 

وأشار السفير الأمريكي السابق لدى اليمن أن قوات النخبة الحضرمية وغيرها، المدعومة من أبوظبي، لا تستجيب للرئيس اليمني هادي، وتقدم ولاءها للإمارات.

 

أين ذهب المعتقلون

ويقول الموقع إنه قد “تتعرض الحكومة الأمريكية وبعض مسؤوليها لمشاكل قانونية؛ بسبب دعمهم شركاء عسكريين أجانب يشاركون في جرائم باليمن”.

 

وتثير الاتهامات الموثوقة حول إساءة معاملة المحتجزين وحالات الاختفاء القسري من قبل القوات المدعومة من الإمارات مخاوف خاصة للولايات المتحدة في هذا الصدد.

 

وقال قائد عسكري كبير بالتحالف لرويترز إن قوات مدعومة من الإمارات ألقت القبض على عناصر من تنظيم القاعدة في اليمن، وفي حين أن الغارة التي نفذت في يناير كانت الأولى في عهد ترامب، والوحيدة منذ توليه منصبه، فإن قوات يمنية محلية دربتها الإمارات شنت أكثر من 250 هجوما داخل عدن وحولها.

 

وفي يناير 2017، كشف فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في أحد التقارير الأكثر تفصيلا وتحديدا وبحثا دقيقا عن النزاع حتى الآن، أنه وثق خمسة حوادث اختفاء قسري.

 

وجاء في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي عن حقوق الإنسان حول اليمن، الذي صدر في  مارس من هذا العام: “أفادت المنظمات غير الحكومية المحلية ووسائل الإعلام بأن الأفراد المرتبطين بحزب الإصلاح (الإخوان المسلمين) احتجزوا بشكل تعسفي في المكلا من قبل قوات الحزام الأمني التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة”.

 

وكانت منظمة العفو الدولية أبلغت عن حوادث احتجاز تعسفي في مطار عدن، الذي كان تحت سيطرة القوات المدعومة من دولة الإمارات، بما في ذلك قضية رجلين شوهدا آخر مرة في مطار عدن استجوبتهما السلطات اليمنية، ثم احتجزا في الحبس الانفرادي في مكان مجهول، دون الوصول إلى أسرهم أو المحامين، ما يثير المخاوف من احتمال تعرضهم للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة “.

 

تبعات قانونية

وتثير هذه الاتهامات عددا من المسائل القانونية والسياسية الواضحة فيما يتعلق بدعم الولايات المتحدة للقوات العسكرية الأجنبية في اليمن.

 

وبحسب الموقع، فسوف  تثير المخاوف القانونية الدولية الخطيرة اعتماد الولايات المتحدة على المعلومات الاستخباراتية التي يتم الحصول عليها من خلال إساءة معاملة المحتجزين.

 

ثانيا، يمكن للولايات المتحدة نفسها أن تكون متواطئة في حالات الاختفاء القسري، وربما التعذيب، كما أن قواتها ومسؤوليها معرضين لمخاطر قانونية، لتقديم الدعم للشركاء العسكريين الأجانب المشاركين في جرائم الحرب هذه.

 

وهناك أيضا محظورات واضحة حول مشاركة الولايات المتحدة للمعلومات الاستخبارية وغيرها من أشكال الدعم مع القوات التي تشارك في انتهاكات قانون الحرب.

 

وتزداد المخاوف من التقارير التي تفيد بأن الولايات المتحدة قد اعتمدت على معلومات استخبارية تم الحصول عليها من دولة الإمارات  في الحرب مع تنظيم القاعدة.

 

كما أفادت الأنباء أن المخابرات الإماراتية كانت محور الغارة المشتركة بين الولايات المتحدة والإمارات في اليمن في يناير.

 

والسؤال المطروح الآن هو عن ما إذا كانت المعلومات الاستخبارية المقدمة إلى الأمريكيين قد جمعت من الاستجوابات التي تنطوي على إساءة معاملة المحتجز؟

 

وقال الموقع إنه بالنظر إلى التقارير عن حالات الاختفاء القسري وإساءة معاملة المحتجزين من قبل القوات الخاضعة لسيطرة دولة الإمارات  فإن ذلك يشكل مصدر قلق حقيقي للمسؤولين الأمريكيين المشاركين في الحصول على معلومات استخبارية من مصادر أبوظبي في اليمن.

 

ولن تكون هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها “شريك الولايات المتحدة القديم” في هذه الأعمال الفظيعة، على حد تعبيره.

 

وتابع الموقع زاعما: “تاريخيا، لعبت الإمارات دورا نشطا في التعذيب الذي كانت تقوم به وكالة المخابرات المركزية، والاحتجاز السري، وبرنامج التسليم”.