أكد الوزير المغربي المنتدب المكلف بالعلاقات مع والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أن سيرد بحزم على أي استفزازات لوحدته الترابية.

 

وأوضح الخلفي، في ندوة صحفية عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن ”المغرب يوجد الآن في وضع هجومي ومبادر بخصوص القضية الوطنية، في إطار سياسة حزم يقودها الملك ، تقوم على التصدي لأي استفزاز والقطع مع سياسة الكرسي الفارغ”.

 

وأشار في هذا الصدد، إلى قرار رقم 2351 وتقرير الأمين العام الأخير، الذي كان واضحا ومباشرا حين دعا وموريتانيا إلى المساهمة في التفاوض من أجل التوصل إلى حل سياسي، وهو ما ”يؤكد أن الأمر يتعلق بنزاع إقليمي وليس ثنائيا كما يروج خصوم الوحدة الترابية”. وقال إن هذا القرار أحال على التوصية 66 التي جاءت في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة في 14 أبريل 2008 بعد أربع جولات من المفاوضات قادها المبعوث الأممي الأسبق ، والتي تحدثت عن الواقعية والتوافق، بعدما تقدم المغرب بمقترح الحكم الذاتي، وفقا لما نقله موقع “شوف تي في”.

 

وأبرز الوزير ”أننا إزاء عناصر ملموسة سواء في تقرير الأمين العام أو في قرار مجلس الأمن أو الموقف الصادر في إطار قانون الموازنة الأمريكية 2017 أو التقرير المرفق به وكذا سحب لاعترافها بالكيان المزعوم”. وأكد في هذا الصدد، أن قرار هذه الدولة الإفريقية يفند القول بأن عودة المغرب للاتحاد الإفريقي ستوقف مسار سحب الاعتراف بالجمهورية الوهمية، مشيرا إلى أن كل هذه التطورات تأتي في إطار عام هو سياسة الحزم التي تبنتها المملكة والتي أعطت ثمارها.

 

وذكر بأن 37 دولة فقط مازالت لم تسحب اعترافها بجمهورية الوهم، 18 منها في إفريقيا و 17 في و 2 في ، بعد أن كانت أزيد من 80 .

 

وأشار الوزير إلى أن هزيمة أعداء الوحدة الترابية للمغرب تجسدت ”في الكركرات بعد أن نوه تقرير الأمين العام بموقف المغرب، ليجد خصوم الوحدة الترابية أنفسهم في مواجهة المنتظم الدولي”.