منذ نهاية الشهر الماضي يواجه لاجئون سوريون على الحدود المغربية-الجزائرية مصيرا مجهولا، و”تتجادل” الدولتان حسب تعبير منظمة هيومن رايتس ووتش حول أي من البلدين يتوجب عليه قبول اللاجئين العالقين.

 

وفي آخر رد رسمي من ، حملت الرباط السلطات الجزائرية مسؤولية 55 لاجئا وجدوا أنفسهم في منطقة صحراوية، ويعيشون ظروفا توصف بـ “الكارثية”.

 

وقال الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة عبد الكريم بن عتيق لوكالة الصحافة الفرنسية “لقد عبروا الأراضي الجزائرية دون أن تعترضهم سلطات هذا البلد. والمسؤولية بالتالي تقع على ”.

 

وكانت الجزائر عبرت عن رفضها “المطلق” لاتهام الرباط لها بترحيل عشرات اللاجئين باتجاه حدود المملكة واستدعت السفير المغربي في الجزائر بسبب هذه القضية.

 

وفي استطلاع نشره موقع “راديو سوا” الأمريكي نوه انه غير مُعد للأغراض العلمية، بل انه يعكس آراء الذين يستجيبون فقط, الاغلبية الجزائر بنسبة “60%”, المسؤولية عما يجري للاجئين السوريين, بينما “37%” من رواد الموقع المغرب المسؤولية.

 

وجاء في بيان وزارة الخارجية الجزائرية: “تبعا لاتهامات السلطات المغربية التي تحمل فيها الجزائر مسؤولية محاولة مزعومة للاجئين سوريين لدخول الأراضي المغربية بطريقة غير قانونية انطلاقا من التراب الجزائري، تم استقبال سفير المملكة المغربية بوزارة الخارجية للتعبير له عن الرفض المطلق لهذه الادعاءات الكاذبة”.

 

ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش في الخامس من الشهر الجاري السلطات المغربية والجزائرية إلى التدخل لتشارك المسؤولية من أجل مساعدة سوريين عالقين على المنطقة الحدودية بين البلدين.

 

وشددت المنظمة الحقوقية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أن على البلدين “النظر في طلبات الحماية اعتمادا على رغبات طالبي اللجوء السوريين، وضمان إتاحة الخدمات الضرورية لطالبي اللجوء جميعا، لا سيما الحوامل والمرضعات”.