أصدرت وزارة الداخلية المصرية قرارا بالسماح للأجانب بالحصول على إقامة مؤقتة في البلاد، حال امتلاك عقار أو أكثر، بحيث تكون قيمته مئتي ألف دولار.

 

والقرار الجديدة هو إضافة مادة إلى قرار وزاري معمول به منذ عشرين عاما، حسبما قال مصدر أمني بوزارة الداخلية لـشبكة “بي بي سي”.

 

وتنص المادة المضافة على: “منح الإقامة المؤقتة للأجانب فى البلاد، لغير السياحة، لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، لمن يمتلك عقارا أو أكثر بقيمة لا تقل عن 400 ألف دولار، ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمن يمتلك عقارا أو أكثر بقيمة لا تقل عن 200 ألف دولار”.

 

وينص التعديل أيضا على أن يقوم مدير مصلحة الجوازات بوزارة الداخلية بتحديد الضوابط للترخيص بالإقامة طبقا لأحكام هذه المادة.

 

يُذكر أن البرلمان المصري يناقش تعديلا مقترحا على قوانين الجنسية والإقامة.

 

ويسمح المقترح، الذي تقدمت به الحكومة المصرية، بمنح الإقامة للمستثمرين بعد وضع وديعة بنكية بالدولار، لم تتحدد قيمتها بعد. ويجوز للمقيم، وفق هذا المقترح، التقدم بطلب للحصول على الجنسية المصرية بعد خمس سنوات من الإقامة.