بعد القرار المفاجىء لدولة الإمارات الذي أصاب المزارعين العمانيين في مقتل لوقفها استيراد عددا من ، منعت وزارة التجارة والصناعة الكويتية استيراد الجزر العُماني، معللة المنع بارتفاع نسبة متبقيات المبيدات الحشرية فيها، عن الحدود المسموح بها الواردة في المواصفات القياسية المعتمدة.

 

وأصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة “خالد الروضان”، قرارات عدة تضمنت حظر استيراد كل أنواع وأصناف الجزر من سلطنة ، وحظر استيراد جميع أنواع وأصناف والجوافة والخس من جمهورية العربية، وحظر استيراد كل أنواع وأصناف الزهرة والملفوف من وللأسباب السابقة ذاتها.

 

واشترطت القرارات وفقا لما نشرته صحيفة “الرأي” الكويتية، إرفاق شهادة تحليل معتمدة من الدول المصدرة عن بقية غير المشمولة بالحظر، تفيد بالتزامها بالنسب المسموح بها من متبقيات المبيدات وفقاً للمواصفات المعتمدة.

 

وكانت وزارة التغيير المناخي والبيئة الإماراتية، قد كشفت خلال نيسان/أبريل الماضي عن قرار حظرها  لدخول بعض أنواع الخضراوات والفواكه من أربع دول عربية اعتباراً من 15 أيار/مايو الجاري.

 

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أن الحظر جاء نتيجة وجود آثار لمتبقيات مبيدات بمستويات أعلى من الحد المسموح به، وفقاً للمعايير المعتمدة لدى الدولة، بحسب البيان.

 

وأشار البيان إلى أن المحاصيل التي تم حظرها الشمام والجزر والجرجير من ، ومن مصر تم حظر محصول الفلفل، فيما حظرت من الأردن محاصيل الفلفل والملفوف والزهرة والخس والكوسا والفول والباذنجان.