من مميزات أبناء الوزراء في مصر.. وظيفة بعد التخرج فورا وآلاف الخريجين لا بواكي على مستقبلهم

يعتزم مجلس النواب المصري بحث “أزمة” تعيين نجلة وزير الأوقاف شيماء محمد مختار جمعة، بإحدى شركات البترول، دون وجه حق.

 

الخطوة تأتي إثر طلب إحاطة عاجل، تقدم به النائب «أشرف رحيم» عضو مجلس النواب المصري، إلى رئيس مجلس النواب «علي عبد العال»، ضد وزير البترول المهندس «طارق الملا» حول تعيينه ابنة وزير الأوقاف في شركة «ميدور» التابعة للوزارة.

 

وقال «رحيم»، في بيان له، إنه يسأل وزير البترول حول «أسباب تعيين ابنة وزير الأوقاف الحاصلة على ليسانس آداب انجليزي في شركة ميدور للبترول رغم أنها حديثة التخرج دفعة 2016 في الوقت الذي يعاني فيه آلاف من خريجي كليات الهندسة قسم بترول وتعدين من عدم الحصول على وظائف».

 

وأضاف «رحيم»: «أريد أن أعرف القواعد التي تم التعيين على أساسها»، موضحا أن التعيين في الوزارات والهيئات الحكومية لا يتم إلا بمسابقة رسمية وفقا لقانون الخدمة المدنية.

 

وشدد النائب على ضرورة أن تكون الشفافية والعدالة أساس عمل الوزير «طارق الملا» في قطاع البترول، متسائلا: هل كل الخريجين يحظون بفرص متساوية أمام الوزير ووزارته وشركاته أم أن تعيين ابنة وزير الأوقاف خريجة 2016 جاء لكونها ابنة وزير؟.

 

و«مختار جمعة» أحد أبرز الوزراء المثيرين للجدل في مصر، والمقربين من الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، وتحوم حوله العديد من شبهات الفساد.

 

اتخذ عددا من القرارات التي أثارت جدلا واسعا منذ توليه وزارة الأوقاف في يوليو/تموز2013، من بينها ما قرره في سبتمبر/آيلول 2013 بمنع إقامة صلاة الجمعة في الزوايا التي تقل مساحتها عن ثمانين مترا، ثم تبعه بمنع غير الأزهرين من الخطابة في المساجد الحكومية والأهلية.

 

ثم قررت وزارة الأوقاف في 26 يناير/كانون الثاني العام الماضي توحيد خطبة الجمعة في جميع مساجد مصر استنادًا إلى أن الوزارة مسئولة عن إقامة الشعائر الدينية، كما استبعدت الوزارة نحو 12 ألف إمام وخطيب من المساجد ضمن مساعيها للسيطرة على الخطاب الديني.

 

وتعد مصر من أكثر دول العالم فسادا في 2016، مقارنة بالعام قبل الماضي، وفق مؤشر مدركات الفساد لعام 2016، الذي أعلنته منظمة الشفافية الدولية، يناير/كانون ثان الماضي.

 

وقالت الشفافية الدولية في تقريرها «يبقى الفساد مستشريا في مصر في ظل غياب أي إرادة سياسية حقيقية وجادة لمكافحته».

 

واحتلت مصر المركز 108 في مؤشر الفساد من بين 176 دولة شملها المؤشر في 2016، وكانت تحتل المرتبة 88 من بين 168 دولة في عام 2015.