قرر رئيس ، تخصيص مساحة 95.81 فدانا من أراضي الدولة بطريق « – أسيوط»، لصالح وزارة الداخلية، لإنشاء سجن مركزي.

 

يأتي الإعلان عن المشروع وسط تفاقم في البلاد، جراء انهيار سعر الجنيه المصري أمام الدولار، وتراجع الاحتياطي النقدي، وندرة العملة الصعبة، وارتفاع أسعار السلع الغذائية، واعتماد على القروض والمنح من دول خليجية وهيئات دولية.

 

وحسب القرار سيتم استخدام قطعة الأرض لإنشاء سجن مركزي، وملحقاته ومعسكر لإدارة قوات أمن الجيزة ومركز تدريب وقسم لإدارة مرور الجيزة.

 

صدر القرار يوم 13 أبريل/نيسان الجاري، إلا أن الجريدة الرسمية نشرته في عددها الصادر أمس الخميس.

 

ومنذ وصول الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» إلى حكم البلاد عبر انقلاب عسكري في 3 يوليو/تموز 2013، بنت الحكومة المصرية 16 سجنا خلال 3 سنوات فقط.

 

وتوسع النظام الحاكم في منذ 2013 في إنشاء السجون، وارتفع عدد المسجونين في السجون المصرية في نحو 62 سجنا غير مراكز الاحتجاز الغير قانونية إلى 106 ألف مسجون منهم 60 ألف مسجون سياسي، وفق تقارير حقوقية.

 

ويتسع السجن الواحد لقرابة 3 آلاف سجين، بينما يتسع كل من سجني «جمصة» (شمال) و«المنيا» (جنوب)، لنحو 15 ألف سجين ومحتجز.

 

ووفق تقرير «هناك متسع للجميع» الصادر عن «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» في سبتمبر/آيلول الماضي، فإن «التوسع الهائل في بناء السجون لم يكن بالضرورة بسبب الزيادة السكانية، بل لتنامي القضايا السياسية وقمع المعارضين وأن زيادة عدد السجون هو رسالة مفادها توافر أماكن خلف الأسوار للمنتقدين والمعارضين للنظام الحالي»، بحسب التقرير.

 

ويبلغ عدد مقار الاحتجاز القانونية في مصر، أكثر من 504 مقر احتجاز، تشمل 43 سجنا قبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني، و19 سجنا جديدا بعد الثورة، و122 سجن مركزي في محافظات الجمهورية، و320 قسم ومركز شرطة في قرى ومدن مصر، بالإضافة إلى مئات من مقار الاحتجاز المتمثلة في نقاط ارتكاز الشرطة، وإدارات البحث الجنائى، فضلا عن أماكن الاحتجاز «غير القانونية» مثل معسكرات قوات الأمن، والسجون العسكرية التابعة للجيش المصري.

 

ومن أبرز السجون الجديدة التي أنشأتها «الداخلية المصرية» خلال أقل من ثلاث سنوات،: «ليمان جمصة (2013)، وليمان المنيا، وشديد الحراسة المنيا (2014)، والصالحية بالشرقية (2014)، والجيزة المركزي (2014)، والنهضة بالقاهرة (2015)، وسجن 15 مايو (2015)، وأسيوط (2015)، وسجن مركزي جديد، في محافظة البحيرة (2016)، وسجن مركزي بمديرية أمن القليوبية (2016)».

 

ومنذ الانقلاب على «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب في مصر، والسجون تعج بأعداد كبيرة من معارضي السلطات، توفي بعضهم فيها، نتيجة لـ«الإهمال الطبي»، وفق ما يقول حقوقيون ومعارضون، وهو ما تنفيه الجهات الأمنية.