أصدرت محكمة استئناف الاتحادية، الأربعاء, حكماً بسجن تاجر إيراني لمدة 10 سنوات بعدما أدانته بمحاولة إعادة تصدير مولد كهربائي إلى “لصالح برنامجها النووي”، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية.

 

واعتبرت المحكمة محاولةَ إعادة تصدير المولد “خرقاً للحظر الدولي” على الإيراني، وأمرت أيضاً بإبعاده عن دولة العربية المتحدة بعد انقضاء فترة العقوبة ومصادرة المولد وأجهزة أخرى.

 

ولم تحدد وكالة الأنباء تاريخ توقيف التاجر.

 

وبموجب الاتفاق النووي المبرم بين والدول الكبرى، تم رفع العقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي، لكن تم الإبقاء على العقوبات المتعلقة بحقوق الإنسان والبرنامج الصاروخي.

 

من جهة أخرى، أصدرت المحكمة ذاتها حكماً بالسجن 3 سنوات بحق شخصين بعدما أدانتهما بـ”نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية وأفكار من شأنها إثارة الفتنة والكراهية والعنصرية الطائفية”.

 

وغرّمت المحكمة كلاً منهما مبلغ 500 ألف درهم (136 ألف دولار)، وأمرت بمحو “المعلومات المستخرجة وإلزامهما بمصاريف المحكمة والإبعاد عن الدولة بعد انقضاء مدة العقوبة”.

 

ولم تحدد وكالة الأنباء جنسيتهما، لكن صحيفة “الاتحاد” ذكرت أنهما بحرينيان.