رجحت مصادر مطلعة من صناع القرار في المملكة الأردنية الهاشمية، صدور قرار منتظر لتأجيل واللامركزية لأسباب اقتصادية، مؤكدة المصادر بأن تدرس اتخاذ هذا القرار لتأمين التزاماتها بدفع مبلغ 450 مليون دينار لصندوق النقد الدولي .

 

وأكدت  المصادر بأن القرار المنتظر ليس له أي بعد سياسي، موضحا بأن هذه توصية اقتصادية سيقوم رئيس الحكومة بدراستها بشكل جدي خلال الأيام القادمة وعرضها على ومدى مطابقتها للانظمة والقوانين وامكانية تمديد فترة اللجان التي تم تعيينها لادارة أو اعادة المجالس السابقة، وفقا لما نقله موقع “هلا نيوز”.

 

وكانت قد حددت رسميا موعد إجراء الانتخابات البلدية في السابع والعشرين من شهر آب/أغسطس المقبل، حيث كان من المقرر إجراء الانتخابات وفق قانون البلديات الحالي.