عبر صيادان قطريان احتجزا في لمدة 16 شهراً عن سعادتهما اليوم الأحد بالإفراج عنهما في أول تصريحات منذ نيلهما حريتهما.

 

وكان محمد مرزوقي من بين 24 قطرياً وسعوديين اثنين كانوا في رحلة صيد في منطقة جنوب العراق عندما خطفوا في أواخر 2015.

 

وعادوا الى (الجمعة) الماضي بعد الافراج عنهم في صفقة معقدة ترتبط بالحرب في سورية.

 

وقال مرزوقي لصحيفة الشرق القطرية اليوم “عندما شاهدت أنوار شعرت كأن الحياة تبدأ من جديد… سعادتي لا توصف”.

 

وقال مفرج عنه آخر هو خالد الدوسري للصحيفة “على الرغم من الظروف التي واجهتنا إلا أن ملامستنا لتراب الوطن أنستنا كل الأوجاع والآلام”.

 

وقام عدد من رؤساء وقادة الدول بالإتصال بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني لكي يقدموا له التهنئة لعودة مواطنيه الذي افرج عنهم بعد اختطاف في العراق.

 

وشهدت قطر ايضا إحتفالات من قبل ذوي المختكفين الذين تم الإفراج عنهم بعد أن تم إعتقالهم فى العراق من عام.

 

وقد تلقى أمير دولة قطر تهنئة من الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البحرين وأردوغان رئيس تركيا ورئيس الوزراء البحريني ، كما تلقى تهنئة من أمير دولة الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح وقد إستقبل تميم بن حمد آل ثانى، بنفسه القطريين العائدين من العراق.

 

واختطفت مجموعة من الصيادين، يعتقد أن واحدا أو أكثر بينهم من أفراد العائلة الحاكمة في قطر، خلال رحلة صيد منتصف كانون الأول/ديسمبر 2015 في جنوب العراق.

 

واعلنت الداخلية العراقية الجمعة انها تسلمت الصيادين القطريين.

 

ولم تكشف عن الجهة المسلحة التي سلمتها الصيادين او تفاصيل عن العملية.

 

فيما أشارت وسائل إعلام سعودية إلى أن قطر دفعت مبلغ مليار دولار مقابل إطلاق سراح المختطفين، وهي معلومات لم تؤكدها أو تنفها أي جهة رسمية حتى اليوم.

 

وكانت مجموعة من الصيادين، يعتقد بوجود واحد أو أكثر بينهم من أفراد العائلة الحاكمة في قطر، تعرضت لعملية خطف خلال رحلة صيد منتصف كانون الأول 2015 في العراق.

 

ولم تعلن أي جهة مسئوليتها طوال الفترة الماضية عن خطف الصيادين في جنوب العراق.

 

وقال مصدر في بغداد ان الإفراج عنهم كان جزءاً من صفقة أوسع تضمنت رفع الحصار عن قرى في شمال سورية.

 

يذكر أن علاقات تربط الفصائل المقاتلة في سورية بتركيا وقطر.

 

وتضمن الاتفاق أيضاً خروج مئات من المدنيين والمقاتلين من مناطق تسيطر عليها المعارضة وتحاصرها قوات النظام قرب .

 

وعادة ما يتوجه الأغنياء من دول الخليج إلى دول بينها باكستان وأفغانستان والعراق للصيد نظرا لعدم وجود قوانين فيها تحد من عمليات الصيد كالتي تطبق في بلادهم.