تعهد وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائري، نور الدين بدوي، على أن تجرى التشريعية المقبلة في جو هادئ، مشددا على أنها ستكون انتخابات نزيهة، وأن هناك ضمانات جادة لتحقيق ذلك.

 

وقال الوزير إن الرئيس الجزائري “التزم بضمان شفافية المسار الانتخابي ووضع من أجل ذلك كل  الاحترازات والضمانات الضرورية”.

 

ورد على المشككين في نزاهة الادارة الجزائرية خلال الانتخابات، قائلا إنه “ليس هناك أي سلطة إدارية تتجرأ على المساس بهذا المبدأ وسيشارك كل المجتمع لإنجاح الانتخابات”.

 

وقال بدوي أن مؤطري مراكز ومكاتب التصويت هم “أبناء من المعلمين والأطباء والاطارات”، مشيرا الى أن مراقبي هذه المكاتب والمراكز هم من “ممثلي الأحزاب السياسية المرشحة ولهم كامل الحرية في حضور كل عملية الاقتراع من بدايتها إلى نهايتها وسيتمكنون من كل الضمانات القانونية بما فيها الحصول على نسخ من محاضر فرز الأصوات”.

 

كما شدد على أن القضاة المشرفين على أعمال اللجان الانتخابية “يزاولون أعمالهم بكل حياد وموضوعية”، بالاضافة إلى “مراقبين من هيئة عليا دستورية مستقلة مشكلة مناصفة من قضاة وكفاءات مستقلة من المجتمع المدني تحدوهم إرادة قوية لأداء  مهامهم على أحسن وجه”.

 

وأكد في هذا السياق على أن المصالح الادارية “لن يكون لها أي دخل في عملية الاقتراع سوى الدعم اللوجيستي والحرص على توفير الأمن والسكينة الضروريتين في مثل هذا الحدث الوطني”.

 

ودعا الوزير بهذه المناسبة الشركاء السياسيين الى “التركيز على شحذ الهمم  وتعبئة القاعدة الشعبية واستغلال كل الضمانات الممنوحة لهم من أجل متابعة  ومراقبة حثيثة للمسار الانتخابي”.

 

ويشارك في هذه الانتخابات 11 ألف مرشح، موزعين على 940 قائمة تعود إلى 57 حزبا سياسيا، زيادة على 1125 مرشحا مستقلا، ويصل عدد الناخبين المسجلين إلى 23 مليون شخص، ويتنافس المرشحون على 462 مقعدا بالمجلس الشعبي الوطني، في انتخابات من المتوقع أن تكون يوم 4 مايو المقبل.