استمرارا لحالة التصعيد التي تشوب على المستوى الرسمي والتي ما لبثت أن انتقلت إلى المستوى الشعبي، أطلق ناشطون سودانيون، عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” هاشتاجا بعنوان: #اطردوا_السفير_المصري ، احتجاجا على تصويت على ابقاء الحظر على توريد للسودان.

 

وكانت معلومات وردت إلى الخارجية (السودانية) مفادها أن “السكرتير الثاني للبعثة المصرية أثار موضوعات قديمة تم تجاوزها منذ فبراير الماضي تتعلق بتجديد مهمة الخبراء بإقليم دارفور في أثناء تداول لجنة المعنية بالسودان”.

 

من جانبها، استفسرت من نظيرتها المصرية، في وقت سابق، بشأن موقف مندوبها بمجلس الأمن الداعي لإبقاء المفروضة على بموجب القرار “1591”، لكن الأخيرة ردَّت بأن المندوب لم يصوت في جلسة الخاصة بدارفور لصالح الإبقاء على .

 

وأصدرت الخارجية المصرية بيانا، الجمعة، قالت فيه إن تتبنى المواقف الداعمة لمصلحة الشعب السودانى، سواء خلال مداولات مجلس الأمن أو لجان العقوبات التابعة له.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد أبو زيد، إن اجتماعات لجان العقوبات تقتصر على أعضاء مجلس الأمن فقط، وإنه كان من الأحرى أن يستقي الأشقاء السودانيون معلوماتهم بشأن المواقف المصرية من بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة بشكل مباشر، خاصة أن التنسيق بين البعثتين المصرية والسودانية قائم ومستمر بشكل دوري.

 

وأكد أبو زيد أن لجنة العقوبات الخاصة بالأوضاع في دارفور لم تناقش في اجتماعاتها الأخيرة مسألة تمديد العقوبات على السودان، موضحا أن مجلس الأمن أصدر بالفعل القرار 2340 في 8 شباط/ فبراير الماضي بتمديد تلك العقوبات لمدة عام قادم.

 

وأضاف أن “مصر كانت من أكثر الدول التي قامت بدور فعال في اعتماد قرار متوازن يحافظ على المصالح العليا للشعب السوداني الشقيق”، بحسب وصفه.

 

ولم تقنع التبريرات المصرية المستوى الشعبي السوداني، الذي اتهم مصر بالعمل ضد بلادهم، خاصة بعد التصعيد الإعلامي من قبل قنوات محسوبة على النظام ضد بلادهم، خاصة بعد بث التلفزيون الرسمي لخطبة الجمعة من منطقة ، التي تعتبرها السودان أراض سودانية، مما أثار غضب سوداني جديد ضد نظام .