كشفت مصادر يمنية إن دولة إقليمية تضغط على الرئيس لاجراء يضم نخبة من ، ومن تيار نجل الرئيس السابق أحمد علي صالح المقيم في دولة ، وذلك كمتطلب من متطلبات انطلاق عمليات الرمح الذهبي الهادفة إلى تحرير الحديدة غربي وفقا لتبريرات التي تسوقها تلك الدولة.

وبحسب المصادر فقد يشمل التعديل رئيس الوزراء وعددا من الوزراء المحسوبين على ثورة “11” فبراير وخصوصا ذو التوجه الاسلامي.

وأشارت المصادر الى أن من الأسماء المطروحة لقيادة الحكومة وزير الخارجية عبد الملك المخلافي والدكتور رشاد العليمي، وآخرون، غير أن إصرار الرئيس “هادي” على ضرورة أن تكون رئاسة الحكومة من نصيب شخصية حضرمية قد يؤخر هذا التعديل.

وفي سياق متصل فسّرت مصادر إعلامية مغادرة أحمد بن دغر رئيس مجلس الوزراء اليمني إلى بانها جاءت بعد إبلاغه بتغييرات كبيرة في قوام الحكومة سيتم إعلانها خلال الأيام القليلة القادمة، قد تشمله شخصياً و11 شخصية سياسية وأمنية بينهم وزراء من حزب “الإصلاح” أصرت الإمارات على تنحيتهم عن المشهد السياسي اليمني.

ونقل موقع “العربي” التابع للمؤتمر الشعبي العام وتموله الإمارات عن المصادر أن “الضغوط السعودية لم تفلح في إقناع بالتريّث وإعطاء الرئيس هادي فرصة للبحث عن بدائل مناسبة”.

وأشارت إلى أن “الإمارات قدمت للرئيس هادي ملفات تدين عدداً من الوزراء في حكومته، بينهم قيادات عسكرية، لدى زيارته للإمارات”، متابعة أن تلك الملفات تشمل صوراً وأدلّة وتسجيلات صوتية تثبت ارتباطهم بالجماعات الإرهابية وتواصل بعضهم مع قيادات في جماعة أنصار الله بصنعاء.

وكشفت أن الرئيس هادي قال للجانب الإماراتي إنه سيطلب من حزب الإصلاح تحديداً فصل بعض قياداته الواردة أسماؤهم في قائمة الـ 11 الإماراتية، بينهم شخصيات رفيعة في الحزب يتولى بعضهم مناصب في الحكومة الشرعية، غير أن الرئيس هادي لم يفعل ذلك بحسب وعده للإماراتيين.

وأكدت المصادر أن دولة الإمارات العربية المتحدة هددت بالانسحاب من حال ساندت السعودية بقاء المشمولين في قائمة الـ11 في مناصبهم، معتبرة أن تلك الأسماء لعبت دوراً محوريّاً في تعطيل الخدمات في عدن لأهداف حزبية، وينقل بعضهم معلومات عسكرية سرية إلى الجهات المعادية في صنعاء.

المصادر السياسية قالت إن أحد الحلول البديلة لتجاوز اشكالية الشخصية الحضرمية ، تكمن في تصعيد بن دغر نحو الأعلى بتعيينه نائبا ثانيا لرئيس الجمهورية، وهذا من شأنه ان يتيح للرئيس هادي تعيين شخصية شمالية لقيادة الحكومة.