كررت حركة استعدادها لتنفيذ كافة التفاهمات لتحقيق وإلغاء اللجنة الإدارية التي شكلتها للتنسيق بين الوزارات في قطاع في اللحظة التي تتحمل فيها حكومة الوفاق مسؤولياتها في القطاع.

وقال عضو المكتب السياسي “ان الحركة لن تخضع للحصار السياسي من قبل الرئيس ، مهددة الرئيس انها ستشطب كل ما يتعلق بشرعيته اذا فرض عقابا جديدا على غزة”.

واعتبر البردويل خلال تظاهرة حاشدة بمدينة خانيونس أن ما يتم تهديد غزة به “موجة جديدة من موجات الحصار السياسي الذي يفرض على الشعب الفلسطيني والمقاومة، واصفا اياها بالموجة المكشوفة التي تستهدف إخضاع غزة وتركيع الشعب في غزة”.

وأكد البردويل أنه “لا مشكلة أن تتولى حكومة الوفاق كامل مسؤولياتها في غزة وعلى هذه الحكومة أن تنفذ التزاماتها تجاه موظفي القطاع وسكانه مثلما تنفذها في الضفة الغربية”.

وذكر أن اللجنة الإدارية سيتم إلغاؤها في اللحظة الأولى التي تنفذ فيها حكومة الوفاق مسؤولياتها، قائلا “أن هذه اللجنة تم تشكيلها أصلا لسد الفراغ الذي خلفته حكومة الوفاق”.

وقال البردويل مخاطبا الاحتلال الاسرائيلي “إذا كنت وراء هذه الحملة الجديدة على قطاع غزة فاعلم أن هذا يضرك، وقطاع غزة لا يمكن أن يستكين أو يصبر على التضييق والارتدادات ستكون في وجهك”.

ووجه البردويل رسالة إلى الإدارة الأمريكية قائلا: “إذا كان الطريق لحل القضية تركيع بعض من الشعب فأنتم واهمون ولن يبقي بيننا سماسرة أرض وحقوق”.

الحكومة تحمل حماس مسؤولية عن غزة

وحملت حكومة الوفاق الوطني حركة حماس التي وصفتها بـ”سلطة الامر الواقع في قطاع غزة” المسؤولية عن اي انقطاع للتيار الكهربائي عن قطاع غزة.

واعتبرت الحكومة ان الاعلان الصادر عن سلطة الطاقة التي تسيطر عليها حماس في غزة بشأن قطع الكهرباء، يأتي ضمن مساعي حركة حماس لخلق أزمات جديدة ومفاقمة الأوضاع في قطاع غزة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود: ان حكومة الوفاق الوطني ملتزمة بتسديد فواتير بدل شراء الكميات اللازمة والمطلوبة للاستمرار في تغطية كهرباء قطاع غزة من الجانبين المصري والاسرائيلي.

واوضح المتحدث الرسمي ان الحكومة تسدد مبلغ 40 مليون شيكل شهريا للجانب الاسرائيلي و7 مليون شيكل للجانب المصري وإذا حدث اي قطع للتيار الكهربائي فهو يكون بناء على تعليمات القائمين على شركة كهرباء غزة التي تسيطر عليها حماس.

وبين المحمود،” ان شركة توزيع الكهرباء التي تسيطر عليها حماس في غزة قامت خلال الأشهر الثلاثة الماضية (وهي مدة المنحة القطرية التركية) بجباية أثمان الكهرباء دون ان تسدد من حاصل جبايتها لأية جهة، وعليه فان المبالغ التي قامت بجبايتها وتقدر بـ 100 مليون شيكل قادرة على تغطية شراء وقود المحطة بالكامل”.

وقال المتحدث الرسمي:” ان الحكومة تجدد دعوتها حركة حماس الى تسليم شركة الكهرباء وبقية المؤسسات والوزارات وان تسارع الى تمكين الحكومة من تحمل مسؤولياتها في قطاع غزة على وجه السرعة والتخلي عن التمسك بالانقسام والانفصال والانحياز الى مصالح أبناء الشعب الصامد الذي يعاني أشد معاناة من جراء الحصار الاسرائيلي والانقسام والفصل الذي تغذيه وتتمسك به أطراف حماس”.