كشف مسئول دبلوماسي مصري رفيع المستوى، أن السفارة المصرية في الرياض أرسلت إخطارًا عاجلًا إلى ، قالت فيه إن المملكة غيّرت جميع خرائطها الرسمية، وعلى الأخص تلك الموجودة في الكتب الدراسية والخرائط السياحية لتتضمن جزيرتي ضمن حدودها الرسمية.

جاء ذلك بعد أن أعلن علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إحالة الاتفاقية للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لمناقشتها.

وأضاف المصدر أن الرياض لم تخطر السفارة المصرية بذلك، كما أن مكتب الرئيس أو الخارجية المصرية لم يكلفا السفارة في الرياض بطلب توضيح من السلطات يتعلق بهذه المسألة بحسب “مدى

وتتفق مصادر حكومية على مسار حسم الملف من الناحية المصرية؛ إذ تؤكد أن رئيس الجمهورية كان واثقًا أن حديثه سينهي الأمر، وأن شعبيته وثقة الناس فيه بوصفه مخلص البلد من المخاطر، ستغلقان باب الأحاديث تمامًا في المسألة.

وأضافت المصادر، أن إصرار الرئيس تجاوز جميع التحذيرات والتحسب، وجاء بعضه من قبل وزارتي الدفاع والخارجية، اللتين شهدتها مرحلة التمهيد للاتفاق، والتي امتدت إلى أكثر من عام بداية من نوفمبر 2015 وحتى أبريل 2016، خاصة مع إصرار القانوني مفيد شهاب على بساطة المسألة وسهولة تمريرها.

وأضاف المصدر الدبلوماسي، أن ما بدا واضحًا هو أن الحكومة قررت تفادي المسار القضائي، خشية مماطلة المحكمة الدستورية العليا، خاصة أن عنصر الوقت يشكّل عاملًا مهمًا في الابتعاد قدر الإمكان عن الشعبية المحتملة، بالذات في ظل فرض حالة الطوارئ، واستغلال حلول شهر رمضان، حيث يتراجع الاهتمام بالشأن العام بصفة عامة.

وتابع المصدر: “يبقى هذا السيناريو متعلقًا بالثقة في قدرة البرلمان، وهي مسألة تجرى متابعتها بصفة دورية في لقاءات بين رئيس البرلمان وقادة السلطة التنفيذية”.

ومن المتوقع، بحسب المصدر، أن الزيارة التي سيجريها وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إلى القاهرة خلال الشهر الحالي، ستتضمن تجديد الإشارات المصرية بالتزامها بتنفيذ تعهداتها بشأن الجزيرتين، وذلك من ضمن ملفات أخرى للتعاون المشترك ومخرجات القمة العربية الأخيرة.

كان المستشار رفيق شريف، مسؤول ملف تيران وصنافير في هيئة قضايا الدولة، قد صرح قبل أيام، بأن الهيئة قررت اللجوء إلى البرلمان لحسم مصير الاتفاقية، بعدما قضت محكمة الأمور المستعجلة بوقف حكم الإدارية العليا ببطلان الاتفاقية.