رفضت شركة إزالة إباحية للأطفال، وسط استمرار الانتقادات للشركة بسبب تغاضيها أيضا عن نشر مواد إرهابية، الأمر الذي يضعها مجددا تحت طائلة القانون في بريطانيا.

 

وذكرت صحيفة التايمز البريطانية، الخميس، أن فيسبوك لم تستجب لدعوات حذف العشرات من الصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالحض على ، وكذلك تلك التي تنتهك خصوصية الأطفال بنشر صور إباحية لهم.

 

وتذرع القائمون على موقع فيسبوك في بريطانيا، بأن الإبقاء على مثل هذه الصور والفيديوهات منشورة، لا ينتهك المعايير الخاصة بالشركة، وذلك في تحد للسلطات القانونية في البلاد.

 

وقد أتاحت خوارزميات فيسيبوك التي تعمل تلقائيا، في تعزيز نشر المحتوى الذي يحض على الإرهاب، أو الذي يتضمن مواد إباحية للأطفال، من خلال دعوة المستخدمين للانضمام إلى صفحات تنشر هذه المواد.

 

ورفض المسؤولون في فيسبوك، رغم إبلاغهم، إزالة العشرات من الصور ومقاطع الفيديو، من بينهما واحدة تظهر قيام أحد أفراد بقطع رأس رهينة أجنبي، بالإضافة إلى رسوم متحركة عنيفة وشريط فيديو يظهر الاعتداء الجنسي على طفل.

 

وقد عجت صفحات فيسبوك في الآونة الأخيرة بملصقات دعائية “تمجد” الهجمات الإرهابية في لندن ومصر. وبدل إزالتها، قال مسؤولون في الشركة إنها “لا تنتهك المعايير المجتمعية” للموقع.

 

ويقول خبراء قانونيون اطلعوا على هذه المواد إنها تعرض فيسبوك لخطر الاتهام بارتكاب جريمة جنائية، لأن الشركة كانت على علم بالصور غير القانونية وفشلت في حذفها.

 

ووجهت حكومات عدة، من بينها الحكومة البريطانية، انتقادات للشركة بعد أن تحول فيسبوك إلى منصة للمتشددين والمجرمين والمتحولين جنسيا، إذ تسمح إعدادات الموقع باكتشاف “الأصدقاء” والجماعات ذات الميول المماثلة بسهولة كبيرة.

 

وأنشأت صحيفة التايمز صفحة وهمية في فيسبوك الشهر الماضي، للتحقق من المحتوى المتطرف، ولم يستغرق الأمر وقتا طويلا حتى نشر العشرات من مستخدميها صورا تحث على الإرهاب، وأخرى تبدي رغبة جنسية تجاه الأطفال.