شهدت ساحة القصبة في مناوشات بين طلبة الحقوق المحتجين والأمن المتواجد بالمكان الذي قام بتفريق المحتجين وفق تصريح إذاعي.

 

وكان طلبة الحقوق نظموا اليوم الثلاثاء 11 أفريل 2017 تجمعا احتجاجيا وطنيا بساحة الحكومة بالقصبة رفعوا خلاله شعارات تطالب حكومة الوحدة الوطنية بضرورة إصلاح منظومة “إمد ” وإلغاء الأمر الحكومي عدد 345 المتعلق بشروط الالتحاق بالمعهد الأعلى للقضاء الذي يشترط الحصول على شهادة الماجستير للمشاركة في مناظرة الالتحاق بالمعهد الأعلى للقضاء.

واعتبر المحتجون أن هذا الأمر الحكومي يعني حرمان عدد كبير من الطلبة من حقهم في التحاق بمعهد القضاء وفق الشعارات المرفوعة والكلمات التي ألقاها ممثلو الطلبة في هذا التحرك.

 

وتأتي هذه المسيرة الطلابية الوطنية بالتوازي مع تواصل الإضراب المفتوح بكليات الحقوق الذي انطلق منذ شهر وبعد مسيرة وطنية في مارس الماضي أمام مقر وزارة العدل أقرّت إثره الحكومة تأجيل دخول الأمر حيّز النفاذ إلى 3 سنوات أخرى ليصعّد بعده الطلبة سقف مطالبهم واحتجاجاتهم التي بلغت حدّ مقاطعة مقاعد الدراسة والامتحانات بكليات الحقوق التي قرّرت مواصلة الإضراب والمطالبة بالإلغاء التّام والنّهائي للأمر 345 وتكوين لجنة تجمع بين الأساتذة والعمداء والحكومة و ممثّلين عن الطّلبة لمراجعة منظومة “إمد” و التّوجه نحو الإصلاح الجذري لمنظومة التعليم العالي في اختصاص الحقوق والرفع من مستوى التكوين.

وأكد المشاركون في هذه المسيرة على رفضهم العودة للمقاعد الجامعيّة وإجراء الامتحانات إلى حين إلغاء هذا الأمر، كما شكل الطلبة لجنة مفاوضة تضم ممثلين عن طلبة كلّ كليّات الحقوق ستتوجه إلى قصر الحكومة بالقصبة للقاء ممثلين عن الحكومة في محاولة للتوصل إلى حلول لمطالبهم.