وقع الإعلام الرسمي وشخصيات مسيسة في بمخالفة أخلاقية وقانونية ظاهرة عندما بادرت هذه الأطراف إلى “محاكمة” الناشط الحقوقي الكبير ، عبر تصريحات موجهة من خلال الإعلام الحكومي الرسمي، كما يصف ناشطون.

 

فمنذ بيان خبراء الأمم المتحدة بشأن اعتقال منصور، ومخاوف تعرضه للتعذيب، ولا يزال الاضطراب هو أبرز ما يميز ردود فعل الجهات الرسمية بدءا من بيان رسمي لوزارة الخارجية والتعاون الدولي إلى حملة مقالات حتى استنطاق شخصيات معروفة بتوجهاتها الأمنية والسياسية التي لا يتوقع منها الإماراتيون تقديم وجهة نظر محايدة في شأن أحمد منصور وفق تقرير نشره موقع “الإمارات ٧١” المعارض.

 

وكان من أهم دفاعات الجهات الأمنية والتنفيذية في الدولة لتبرير اعتقال منصور ورفض بيانات المنظمات الحقوقية، هو أن هذه المنظمات تستبق “حكم القضاء” وتتدخل في أعماله بهذه البيانات والتصريحات، مطالبة الجميع انتظار كلمة القضاء.

 

ولكن، تعود الإماراتيون أن يسمعوا شيئا ويجدوا شيئا آخر، إذ أجرت صحيفة “البيان” المحلية،  مقابلات مع عدة شخصيات كالت الاتهامات والأحكام والتعميمات ضد أحمد منصور، وجرمته وكادت أن تصدر حكما عقابيا معلنا، رغم أن الدولة تكرر رفض التعليق على القضايا أمام المحاكم، ولطالما رفض المجلس الوطني النظر في مظالم الإماراتيين بزعم أنه لا ينظر في مظلمة معروضة على القضاء، وهو أحد القيود الدستورية على المجلس أيضا.

 

فمن حنيف حسن وزير الصحة السابق الذي أقاله رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد من منصبه عام 2011 لملفات فساد إداري وتنظيمي، وأعيد استخدامه بعد تأهيله كرئيس لما يسمى “مركز جنيف لحقوق الإنسان”، على حد وصف ناشطين، إلى رئيس جمعية الإمارات لحقوق الإنسان محمد سالم الكعبي، إلى رئيس معهد القضائي جمال السميطي، وغيرهم، جميعهم ورغم أنهم من المفترض يمثلون جهات قضائية وحقوقية أدلوا بفتواهم القضائية ضد المدافع عن حقوق الإنسان والحائز على أعلى شهادة دولية في هذا المجال، بحصوله على جائزة “مارتين إينالز” التي تمنح للناشطين الذين يواجهون تحديات وتهديدات جادة وخطيرة في مسيرتهم الحقوقية الدفاعية السلمية.

 

  عريضة اتهام حنيف حسن

وزعم حنيف حسن، قائلا: “نجد أن ما قام به أحمد منصور يمثل تعدياً صارخاً على السلم الاجتماعي، والأمن الوطني لمجتمعه ودولته، وأنه استغل حالة الفوضى الإقليمية، وسعى لتحقيق شهرة ومكانة من خلال أفعال تنشر الكراهية، وتحرض المواطنين والمقيمين على العنف والفوضى، وللأسف لم يكن معروفاً بنشاط في مجال العمل العام سواء أكان سياسياً، أو ثقافيا، أو اجتماعياً، حيث خرج من المجهول، ومن حالة إنسان عادي له وضعه الطبيعي كرب أسرة، ومواطن، وإنسان، خرج من هذه الحالة إلى اتخاذ مواقف في غاية التطرف والعنف، وسعى بكل ما أوتي من قوة لنشرها وإذاعتها، وتحريض الآخرين على القيام بأعمال تخالف القانون والعرف”.

 

وإزاء ذلك، أكد حقوقيون أن حنيف حسن يقوم بالتشهير بأحمد منصور حتى ولو كان متهما، ويوجه له لائحة اتهام وأوصاف لا سند لها، وهي اتهامات إعلامية وسياسية صادرة من غير ذي صفة قضائية، وهو مخالفة قضائية وأخلاقية، على حد تأكيدهم.

 

وإضافة إلى ما قاله الوزير المقال على قضايا فساد، أعاد عدد آخر تأكيد عافية وسلامة أوضاع حقوق الإنسان في الدولة بتكرار أسطوانة 200 جنسية يعيشون في الإمارات بدون مشاكل، متجاهلين سطوة الأمن وما يسميه ناشطون “سيف الإبعاد” على رقاب أي مقيم يمارس حقوقه وحرياته.