لم يكن بحساب جهاز أمن الدولة الاماراتي وأبوظبي عموما أن اعتقال الناشط الحقوقي الكبير بمثابة العبث مع “عش الدبابير” على حد تعبير ناشطين، نظرا لردود الفعل الدولية والأممية القوية وبلغة لم تعهدها أبوظبي وبإدانات واضحة وبتجاهل تام لرواية الأمن جملة وتفصيلا.

 

بيان مجلس حقوق الإنسان المقتضب بشأن الاعتقال كان كفيلا باستدراج ردود مطولة للغاية من جانب وزارة الخارجية ورؤساء تحرير الصحف الرسمية، فضلا عمن تصفهم أبوظبي بخبراء دوليين، تبنوا وجهة نظر الدولة وحاولوا التصدي للبيان الأممي الذي شكل علامة فارقة في تاريخ الاعتقال السياسي في الدولة، وفق انطباع ناشطين.

 

فبعد بيان وزارة الخارجية الرسمي، وبعد مقال رئيس تحرير صحيفة “الاتحاد” محمد الحمادي، نشرت ذات الصحيفة الحكومية بيانا قالت إنه صادر عن “الاتحاد العربي لحقوق الإنسان”، ورئيسه عيسى العربي. وفق تقرير نشره موقع “ 71”.

 

البيان انتقد “الانحياز المخل في تعاطي الخبراء الأمميين فيما يتعلق بقضية توقيف أحمد منصور”، دون أن يدرك البيان أن هذا التوصيف يخرجه هو من الموضوعية ويجعله منحازا تماما لرواية جهاز أمن، رغم أنه لا يوجد منظمة حقوقية حول العالم يمكن أن تؤيد الاعتقالات حتى ولو كانت جنائية وليست اعتقالات سياسية كما هو الحال في مسألة منصور.

 

كان أقصى ما يقوله العربي، والبيان، هو تمكين منظمات حقوق الإنسان بزيارة منصور والوقوف على الإجراءات القانونية في اعتقاله، والأهم من ذلك، هو التأكد من عدالة اعتقال “منصور”، فالدولة بما تملكه من سيطرة ونفوذ قادرة على توفير جميع الشروط الشكلية للاعتقال والمحاكمة، ولكن السؤال الجوهري، هل القانون الذي يحاكم به منصور، ما هي الأفعال التي يجرمها، وهل لتجريمها مشروعية، وهل القضاء يتمتع بالاستقلال وضمانات المحاكمات العادلة؟

 

هذه التساؤلات أجابت عنها منظمات حقوقية قبل اعتقال “منصور” وطوال الفترة السابقة التي شهدت ارتفاعا ملحوظا في عدد قضايا حرية التعبير عن الرأي وتقديم المدونين والناشطين على أنهم ارتكبوا قضايا أمن دولة.

 

فمرسوم بقانون جرائم تقنية المعلومات، وتعديل قانون العقوبات، ومرسوم بقانون مكافحة التمييز والكراهية التي بُني عليها اعتقال منصور، هي من القوانين التي رفضتها منظمات حقوق الإنسان واعتبرتها أنها صيغة بلغة فضفاضة لتشمل الناشطين والمدونين والمعبرين عن آرائهم.

 

أما استقلال القضاء، فقد أكدت ذاتها ومنذ 2015 أن السلطة التنفيذية وجهاز أمن الدولة يتدخلون في أعمال القضاء والمحاكم والنيابات وأعمال المحامين أيضا.

 

العربي، طالب مجلس حقوق الإنسان أن يستقي معلوماته من مؤسسات الإمارات الرسمية، متجاهلا أن المؤسسات الرسمية هي التي ترفض التعامل مع المنظمات الحقوقية وترفض استقبال مقرري الأمم المتحدة العديدين وخاصة خوان مانديز مقرر التعذيب الذي يطالب بزيارة الدولة منذ أكتوبر 2014 وحتى الآن جهاز الأمن يرفض ذلك، بذريعة تعارض زيارته مع “السيادة”.

 

كما رفض جهاز الأمن مناشدات بان كي مون الأمين العام السابق للأمم المتحدة للإفراج عن المدون أسامة النجار، الذي رفض الجهاز أيضا إطلاق سراحه مؤخرا رغم انتهاء محكوميته البالغة 3 سنوات سجن.

 

العربي اتهم مجلس حقوق الإنسان بالانحياز وعدم الدقة في استقاء معلوماته، فهل يصدر المجلس بيانا حقوقيا جديدا، يرد فيه على مزاعم أبوظبي من جهة، ويؤكد رفضه روايتها جملة وتفصيلا مجددا، ليؤكد أن اعتقال أحمد منصور، كان “اللحم المر” الذي أربك أبوظبي من جهة، واستنفر الأمم المتحدة من جهة ثانية، كما يقول ناشطون.