قالت صحيفة “الأوبزرفر” البريطانية، إن “لاورا لي”، العاملة في مجال الجنس والحاصلة على شهادة في المحاماة تعد نفسها لمعركة قضائية في محكمة بأيرلندا الشمالية، إذ ترغب في تحدى قانون يجرم .

 

وأضافت الصحيفة، أن الجزء الوحيد في المتحدة الذي يعتبر دفع الأموال مقابل الجنس بموجب قانون قدمه اللورد موريس مورو عام 2014، ودعمه أغلبية أعضاء التجمع الإقليمي.

 

وأشارت “الجارديان” إلى أن “لي” ستركز في معركتها بالمحكمة العليا ببلفاست (عاصمة أيرلندا الشمالية) مع فريقها من المحامين على أن تجريم ما يقوم به عملائها ينتهك حقها في العمل وفقًا لقانون حقوق الإنسان الأوروبي.

 

وتؤكد “لى” أن منع شراء الجنس أو المرافقين بموجب القانون يعرضها وزملائها للخطر من قبل بعض العملاء الخطيرين.