صادق الملك حمد بن عيسى آل خليفة على تعديل دستوري يسمح بمقاضاة من يقومون بأعمال إرهابية أمام المحاكم العسكرية، وذلك بعد نحو شهر من موافقة البرلمان البحريني على التعديل.

 

وألغى التعديل الدستوري الفقرة “ب” من المادة 105، وتنص على أنه: “يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يمتد إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يقررها القانون”.

 

وحلت محل هذه الفقرة فقرة جديدة ألغت هذه الحصرية، حيث تنص على أنه:” ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع والحرس الوطني وقوات الأمن العام”.

 

وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان المملكة تفكيك عدة تنظيمات وصفتها انها “إرهابية مرتبطة بإيران” على مدار الفترة الماضية.