أظهرت خرائط رسمية قيام بضم جزيرتي للخرائط الرسمية المعتمدة في المملكة، من خلال وضعهما ضمن الحدود الدولية للبلاد.

 

وتوضح الخرائط  الصادرة عن الهيئة العامة للمساحة السعودية، وهي مؤسسة حكومية ترتبط بوزير الدفاع وولي ولي العهد الأمير ، جزيرتا تيران وصنافير ضمن حدود المملكة وخرائطها المعتمدة.

 

وتخضع الجزيرتان منذ عقود للسيادة المصرية، لكن اتفاقاً لترسيم الحدود بين والقاهرة وقعه العاهل السعودي الملك والرئيس عبد الفتاح ، قضى في أبريل/نيسان من العام الماضي بعودة الجزيرتين للسيادة السعودية.

 

ومنذ ذلك التاريخ شهدت القضية جدلاً وسجالاً واسعاً في مع لجوء معارضين للاتفاق إلى القضاء المصري الذي أصدرت محاكمه عدة أحكام متناقضة ببطلان الاتفاقية ومشروعيتها، فيما تجنبت السعودية الدخول في تلك السجالات.

 

ورفضت الهيئة العامة للمساحة السعودية الرد على أسئلة حول ما إذا كانت تلك الخرائط قد أعدت بتعليمات رسمية من قادة المملكة عقب توقيع اتفاق ترسيم الحدود مع الجانب المصري العام الماضي. وفق ما قالت “ارم نيوز”.

 

وتقول السعودية إن الجزيرتين سعوديتان في الأصل، وهو ما يتفق مع رأي الحكومة المصرية التي تقول إن السعودية طلبت من مصر بعد نحو عامين من احتلال فلسطين، حماية الجزيرتين، وإنها أبرمت معها اتفاقية لردهما في إطار ترسيم الحدود.

 

وأصدرت محكمة مصرية اليوم الأحد حكماً ببطلان حكم قضائي لمحكمة أخرى اعتبر الاتفاقية لاغية، ويخضع الحكم الجديد أيضاً للاستئناف، ما يبقي القضية في أروقة القضاء بينما يعتزم البرلمان المصري مناقشتها والتصديق عليها نهائياً بوصفها من أعمال السيادة التي يبت فيها رئيس الجمهورية ويصادق عليها البرلمان، وليست من اختصاص القضاء.

 

وشهدت العلاقة بين الحليفين العربيين القديمان فتوراً في الآونة الأخيرة بسبب تباين في المواقف حول السياسة الخارجية لكل منهما بشأن نزاعات المنطقة، لاسيما الملف السوري، لكن ما لبثت أن عادت لحرارتها بعد لقاء بين قيادة البلدتين على هامش قمة عمان الأخيرة نتج عنه الترتيب لعقد لقاء آخر بينهما في الرياض في وقت لاحق من الشهر الجاري.