أعاد المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان ومقره جنيف، تغريدة عن المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور، أكدا فيها رفض النيابة الإفراج عن الناشط الحقوقي والمدون ، رغم انتهاء محكوميته.

 

وأكمل النجار حكما بالسجن 3 سنوات بالإضافة إلى غرامة نصف مليون درهم بسبب تغريدات تضامن فيه مع والده معتقل الرأي حسين النجار.

 

ورفضت النيابة الإفراج عن النجار بزعم أنه يشكل “خطرا”، ولا بد من استمرار إيداعه مراكز مزعومة “للمناصحة” دون تحديد المدة.

 

ويتعمد جهاز الأمن إذلال الناشطين في هذه المراكز، كونها تصور الناشطين بالمتطرفين والإرهابيين الذين يحتاجون لتقويم السلوك، والجهاز هو الذي يرتكب السلوكيات خارج إطار القانون، على حد اتهام ناشطين.

 

وجرت العادة، أن تحكم المحاكم بفترة 6 شهور لمن تريد إرساله “للمناصحة”، وتكتفي بهذا الحكم في غالب الأحوال. ويرى حقوقيون أن مسألة “المناصحة” ذريعة لاستمرار “النجار” لأن النيابة كان بإمكانها إيداعه المركز المزعوم في أي وقت طوال السنوات الثلاث التي قضاها في السجن.

 

وكان الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون قد خص النجار في تسليط الضوء على قضيته في تقرير أممي خاص بانتهاكات وجرائم حقوق الإنسان. وقد طالب “كي مون” إطلاق سراحه فورا وأبدى قلقه من تقارير أفادت تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة.

 

ويزعم جهاز الأمن وجهات تنفيذية وأمنية أنها لا تتدخل في أعمال القضاء، ولكن تأتي قضية النجار لتثبت استمرار هذا التدخل من جهة، واستمرار قمع الحريات وخاصة حرية التعبير، إذ اعتبرت جميع منظمات حقوق الإنسان أن النجار معتقل رأي تم اعتقاله لكتابة تغريدات على حسابه دافع فيها عن والده.

 

وتكاد تكون في السنتين الأخيرتين معظم القضايا المسماة قضايا أمنية، هي في الواقع ليست من قضايا حرية التعبير عن الرأي.

 

وقد قال موقع “أوبن ديمكراسي” الأمريكي في تقرير له مؤخرا، إذا كنت في فعليك التفكير مرتين قبل تدوين أي تغريدة ، فقد يُحكم عليك بالمؤبد أو الإعدام وفق تعديلات قانون العقوبات الاتحادي العام الماضي.