قال رئيس الخميس إن بلاده فشلت في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للتنمية، رغم انها نجحت في مسارها السياسي وانتقالها الديمقراطي.وفق قوله

 

وأضاف أن “على السكة الصحيحة” لكن “الوضع صعب لأن النمو (الاقتصادي) متعطل منذ 6 سنوات (..) ولأنه مازال عندنا أكثر من 600 ألف عاطل عن العمل، ولأن وضع المالية العمومية (..) مازال دقيقا ومازال حرجا”. حسب ما نقلت “فرانس برس”.

 

وأدلى الشاهد بخطابه أثناء جلسة عامة لمجلس نواب الشعب خصصت للتصويت على منح الثقة لأعضاء جدد في حكومته التي أدخل في 25 فبراير الماضي تعديلا جزئيا على تشكيلتها.

 

وبعد جلسة مناقشات مطوّلة، منح أعضاء البرلمان ثقتهم لوزير الشؤون الدينية أحمد عظوم، ولكاتب الدولة لشؤون التجارة عبد اللطيف حمام.

 

وقدّم الشاهد بالمناسبة حصيلة حكومة الوحدة الوطنية التي تسلمت مهامها في 29 أغسطس 2016.

 

وانكمش بنسبة 1,9% في 2011 ثم نما بنسبة 3,6% سنة 2012 و2,6% في 2013 و2,5% في 2014 و1,1% سنة 2015 و1% في 2016.

 

وخلال العشرية التي سبقت الإطاحة بنظام بن علي، حقق الاقتصاد التونسي نسب نمو تراوحت بين 4 و5% وفق البنك الدولي.

 

وأضاف يوسف الشاهد في خطابه أن “تحسن بشكل كبير” في الأشهر الماضية و”تم تفكيك عدد كبير من ”.

 

وتابع أن تحسن الوضع الأمني “ينعكس بصفة فورية ومباشرة على (..) الوضع الاقتصادي” وخصوصا والاستثمار.

 

ولفت إلى “عودة إنتاج ونقل الفوسفات إلى نسب قياسية قريبة من سنة 2010”.

 

وخلال السنوات الخمس الأخيرة، تراجع إنتاج الفوسفات، القطاع الاستراتيجي للاقتصاد التونسي، بنسبة 60% ما كبد الدولة خسائر بقيمة 5 مليارات دينار (حوالي ملياري يورو)، وفق الحكومة.

 

ويعزى التراجع بالأساس إلى اعتصامات عاطلين يطالبون بوظائف، في مواقع الإنتاج ومنعهم نقل شحنات الفوسفات من المناجم إلى مصانع التحويل.

 

وتوقع يوسف الشاهد ارتفاع عدد السياح في 2017 “بنسبة 30% ليصل الى 6,5 ملايين، بطبيعة الحال بتوفر ”.

 

وأضاف “بعودة الإنتاج (الصناعي)، بانتعاش القطاع السياحي، وإن شاء القطاع الفلاحي، يمكن أن نحقق نسبة نمو بـ2,5% في 2017” مقرا بأن هذا المعدل “غير كاف لكنه بداية”.

 

ويتوقع البنك الدولي تحقيق نمو بنسبة 3% في تونس سنة 2017.

 

ودعا الشاهد البرلمان إلى “رفع العراقيل التشريعية والإدارية” التي عطلت “إنجاز المشاريع (الكبرى) في القطاعين العام والخاص”.

 

وشدد في هذا السياق على المصادقة على “قانون الطوارئ الاقتصادية” الذي ينتظر تطبيقه على ثلاث سنوات.

 

وبحسب السلطات، سيعطي هذا القانون “تسهيلات إدارية” لإنجاز مشاريع “كبرى” توفر وظائف للعاطلين خصوصا في المناطق الداخلية.

 

وخلفت حكومة الشاهد حكومة الحبيب الصيد التي سحب منها البرلمان الثقة في 30 يوليو 2016 إثر انتقادات كبيرة بعدم الفاعلية في إنعاش الاقتصاد ومكافحة الفساد.