أثار مشروع قانون تقدمت به البرلمانية العراقية , يقضي بتشريع تعدد الزوجات، بهدف حماية الأرامل والسيدات المطلقات والعوانس حالة من الجدل في الشارع العراقي.

 

وقالت العبيدي في تصريحات للصحافيين إن “الحكومة تستطيع تقديم حوافز مادية مثل البدلات الضريبية، لتشجيع الرجال على الزواج من أكثر من واحدة”.

 

ورأت العبيدي بأن “ارتفاع نسبة الطلاق مشكلة اجتماعية تضع المرأة في مواقف مادية صعبة”، مشيرة إلى أنه “بينما نتقدم بالشكر للرجال الذين يحتفلون طوعا بعيد المرأة، لابد أن نذكر بأن زيادة نسبة المطلقات والعوانس، اللواتي تجاوز عددهن الأربعة ملايين في العراق، يرجع إلى أنانية النساء”، داعية في الوقت ذاته زميلاتها بالمجلس النيابي إلى “تبني موقفها”.

 

وأضافت العبيدي “لا بد أن نتخلى عن فكرة المرأة الواحدة التي تأتي على حساب أخواتنا”، منوهة إلى أن “تعدد الزوجات بالنسبة للرجال في العراق، أمر أجازه قانون الأحوال الشخصية لسنة 1959، طالما أن هناك تصريحا قضائيا وزوجا قادرا ماديا وأسبابا شرعية للزواج من امرأة ثانية، مثل أن تكون الزوجة الأولى غير قادرة على الإنجاب”.

 

وتسعى العبيدي إلى جمع توقيعات من البرلمانيات للمضي قدما في تشريع القانون، الذي لقي انتقادا شديدا من زميلاتها البرلمانيات ولجنة شؤون الطفولة”.

 

إذ اعتبرت ممثلة الأكراد في البرلمان ريزان دلير أن “الاقتراح يعد بمثابة إهانة لكرامة المرأة، وإلهاء عن الحرب ضد تنظيم “”.

 

وحسب وزارة التخطيط العراقية، فإن عدد الأرامل في العراق خلال عام 2016 من سن 12 سنة فما فوق، بلغ 850 ألف أرملة، وأن هذا الرقم  لا يشمل محافظتي الأنبار ونينوى.

 

ووفقا لصحيفة الإندبندنت البريطانية، لقي المقترح انتقادا شديدا منذ فترة طويلة من جانب جماعات حقوق المرأة العراقية، التي وصفته بأنه رجعي وعفا عليه الزمن، لكن ارتفاع عدد الأرامل في العراق بسبب الحروب أدى إلى زيادة الحديث في السنوات الأخيرة عن تعدد الزوجات.